أثار قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية المخاوف بشأن توقف خطة تطوير ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى التى تنتهجها حاليا وزارة النقل، لكن اللواء أيمن صالح مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى نفى تلك المخاوف، كاشفا عن موافقة البرلمان مؤخرًا على بنود استيراتيجية النقل البحرى التى قدمتها الوزارة.
وقال صالح إن التركيز خلال المرحلة القادمة سينصب على إنشاء شركات ملاحة تحقق عوائد وأرباحا ، وتدار بأسلوب اقتصادى كالهيئات الاقتصادية، وليس الإبقاء على شركات خاسرة، كما تجرى المفاضلة بين عدد من العروض لشراء سفن جديدة بأسعار تنافسية.
وأضاف أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية تمتلك 18 سفينة رافعة للعلم المصرى، كما تمتلك شركة تريامف التابعة 3 سفن رافعة للعلم المصرى، بخلاف عبارتين تابعتين لشركة القاهرة للعبارات، فضلا عما يمتلكه القطاع الخاص.
وذكر أن الموانئ بدءًا من العام الجارى ووفقًا لتعليمات المنظمة البحرية لن تستقبل السفن التى لم تسع لتعديل ماكيناتها ونظام تشغيلها وإدارتها للعمل بالوقود منخفض الكبريت.
ولفت صالح إلى أن التكنولوجيا الحديثة فى تشغيل السفن يتجه لاستخدام الغاز المسال كوقود للسفن، وقررت المنظمات الدولية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون الملوث للبيئة والمسبب للحرائق والفيضانات وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر وغيرها من المتغيرات البيئية، وبدأت المنظمة البحرية فى مواجهة تلك الظواهر على الموانئ وعلى السفن اعتبارا من يناير 2020.
وكيل نقل البرلمان: نرحب بقرارات إعادة هيكلة الشركات الخاسرة بشرط الحفاظ على حقوق العمالة
وقال إن الفريق كامل الوزير وزير النقل بدأ فى انتهاج سياسة اقتصادية جديدة لتعظيم موارد الوزارة وإعادة استغلال أصولها، لافتا إلى أن تلك السياسة نجحت فى رفع عوائد ميناء دمياط من 450 مليون جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وحول قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية، أشار صالح إلى أن الشركة حملت وزارة قطاع الأعمال أعباء كثيرة نظير ما تحققه من خسائر ما يقرب من 10 سنوات، وأن قرار التصفية جاء متأخرًا للغاية.
وتابع أن الشركة كانت تمتلك سبعة سفن، منها أربعة تحجز مكانًا من أرصفة ميناء الإسكندرية دون عائد، فيما تهالكت ثلاثة أخرى وتحتاج مبالغ كبيرة لإصلاحها.
من ناحيته، أكد نبيل دويدار، العضو المتفرغ لشئون النقل البحرى بالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أن الشركة الوطنية للملاحة البحرية تساهم بنسبة %90، فى رأسمال الشركة المصرية للملاحة ولها حق الاستحواذ على الأصول بعد تصفيتها، وإقرار حقوق باقى المساهمين.
وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %8 من رأسمال «المصرية للملاحة» والإسكندرية للحاويات نسبة %2.
ومن جانبه، قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان المصرى، إن الدولة تتجه حاليا لتطوير الأسطول البحرى المصرى، وإن استمرار الشركات الخاسرة فى النشاط يمثل نزيفًا للمال العام. وكشف قرقر عن انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الملاحة الداخلية المتعلق باستخدام الملاحة النهرية، وطرق النقل من الموانئ للمناطق الصناعية واللوجستية عن طريق نهر النيل، وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الدولة