مع مرور نحو عام ونصف العام على مشروع ميكنة مصلحة الضرائب، والذى يمثل أساس 5 محاور ترتكز عليها عملية تطوير المصلحة بالكامل،التقت جريدة «المال» ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، للوقوف على ما تم إنجازه وما تبقى من عملية التطوير، وأهدافها.
وتناول الحوار محاور عملية التطوير بالتفصيل، وتعديلات القوانين التى تباشرها المصلحة، و نظام الفاتورة الإليكترونية، و معاملة الشركات الأجنبية فى المنظومة، وإمكانية دمج مصلحة الضرائب العامة، ومصلحة الضرائب العقارية، والتى تخضع كلا منهما حاليا لعملية التطوير.
بداية تطرق تيمور إلى محاور تطوير المصلحة ، وتشمل ، القوانين والتشريعات، و البنية التحتية والإنشاءات، وتطوير الإجراءات، ودمج الهيكل الوظيفى لمصلحة الضرائب، والصادر بشأنه قرار منذ عام 2006، ولم يطبق سوى على مستوى رئاسة المصلحة فقط، نظرا لحاجته إلى وجود ميكنة وبنية تكنولوجية.
وأشار إلى أن عملية التطوير ترمى إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي، وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، وبناء ثقة بين الممولين والمصلحة، وخلق بيئة عمل ملائمة للموظفين والممولين.
وأضاف أن حصر السوق غير الرسمية أحد أهم أهداف عملية التطوير لما له من دور فى مساعدة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى إتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح أن عملية التطوير الفعلية لمصلحة الضرائب المصرية بدأت فى فبراير 2018، أى منذ نحو 3 سنوات، ومازال هناك نحو عامين لإنهائها.
وأكد أن المصلحة تحاول استباق الجدول الزمنى الموضوع للتطوير إلا أن هناك تحديات داخلية وخارجية، تسعى للتغلب عليها، ومنها الكورونا.
وأوضح أن خطة التطوير بدأت بعملية ميكنة الإجراءات الضريبية للمصلحة، والتى بٌنيت على 3 محاور:
– الأول؛ تقييم الموقف الحالي، وفقا لمعيار عالمى وضعه صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ويتم بناء عليه قياس كفاءة مصالح الضرائب العالمية.
– الثاني؛ إعادة تطوير وتحديث إجراءات العمل بالمصلحة، وهى لم يتم تطبيقها حتى الآن لارتباطها واعتمادها على أمور لم تكن متوفرة آنذاك وأبرزها الميكنة، والرقمنة، والإمكانيات بشرية.
– والثالث؛ كراسة شروط ومواصفات عملية الميكنة، والتى بناء عليها تم التعاقد مع شركة للتنفيذ.
إنهاء %50 من مشروع «العمليات الضريبية»
وأشار إلى أن المصلحة بدأت تنفيذ مشروع الميكنة فى أكتوبر 2019، بعد التعاقد مع شركة «آى بى إم»، المنفذة فى سبتمبر من نفس العام، وتم حتى الآن إنجاز %50 منه، حيث تم ميكنة العمليات الضريبية الرئيسية بمراكز كبار، ومتوسطى الممولين، و كبار المهن الحرة، بالمصلحة، وسيتم استئناف ذلك، بإطلاق إجراءات جديدة فى يوليو المقبل.
ولفت إلى أن مشروع الميكنة والدمج شمل 16 إجراءًا رئيسياً أبرزها الحصر، التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، والغرامات، الفحص، القضايا، الطعون، التفتيش الداخلي، مكافحة التهرب الضريبي، ورد الضريبة، ويندرج تحتهم أكثر من 50 إجراء فرعى.
وقال إن عدد الممولين فى مركز كبار ومتوسطى وكبار المهن الحرة الذين بدأ تطبيق الميكنة الضريبية عليهم 6000 ممول، بدأوا جميعا فى إنجاز كافة العمليات الضريبية الأساسية إليكترونيا.
تعديلات القوانين
وعلى صعيد محور تطوير القوانين أشار تيمور إلى أنه تم قطع خطوات واسعة فيه، ومنها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون ضريبة الدخل، والإعداد لقانون التجارة الإليكترونية، وتحديث قانون القيمة المضافة.
تعديلات على قانون «الدخل» وإعداد أخر لـ«التجارة الإليكترونية»
وأوضح تيمور أن قانون التجارة الإليكترونية الجديد يرتكز على شقين، الأول؛ مرتبط بمراقبة السلع المباعة، لكشف العمليات التجارية، لأن أى عملية تجارية يستحق عليها ضريبة يجب سدادها، و الشق الثاني، يتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وهو مراقبة الإعلانات التجارية عن بيع المنتجات، وهى أيضا يستحق عليها ضريبة.
ويرى تيمور إن مراقبة الإعلانات التجارية تستمد أهميتها من مراقبة تداولات السلع، والتى بدورها تلعب دورا هاما فى حصر الاقتصاد غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على قوانين ضريبتى الدخل والقيمة المضافة، أوضح تيمور، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة عند وضعه اقتطع جزءًا كبيراً من بنود «الدخل، والقيمة المضافة»، ما ترتب عليه أن نسبة كبيرة من بنود القانونين أصبحت غير صالحة للتطبيق، وبحاجة للتعديل والتطوير لتصبح أكثر ملائمة للإجراءات الحديثة، وعملية الميكنة التى نفذتها المصلحة، والوضع الاقتصادى الراهن.
الفاتورة الإليكترونية
وحول منظومة الفاتورة الإليكترونية قال تيمور إنه تم البدء فيها بنهاية الربع الأول من 2018، وتم الاعتماد فى تطبيقها على تجربة المكسيك، والتى كانت من أوائل الدول التى بدأت فى تطبيق المنظومة، واكتسبت خبرة واسعة فى تطبيقها.
تطبيق التجربة المكسيكية فى الفاتورة الإليكترونية
ولفت إلى أنه من بين أسباب الاعتماد على تجربة المكسيك أن اقتصادها يشبه بشكل كبير الاقتصاد المصري، من حيث حجم الدولة، وطبيعة المواطنين، وعددهم، والظروف الاجتماعية والديموغرافية.
وأوضح أنه تم البدء فى تطبيق المنظومة على شركات مركز كبار الممولين البالغ إجمالى عددها 2500، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى فى نوفمبر 2020 على 134 شركة من مركز كبار الممولين، ثم المرحلة الثانية فى فبراير بالتطبيق على347 شركة، ويبدأ تطبيق المرحلة الثالثة منتصف مايو القادم، على نحو 2000 شركة.
كبار الممولين يساهمون بـ %75 من إيرادات المصلحة
وحول اختيار مركز كبار الممولين للمرحلة الأولى من المنظومة قال تيمور إنه يوفر نحو %75 من إجمالى الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار تيمور إلى أن ضم الشركات بالمراحل الأولى لمنظومة الفاتورة الإليكترونية جاء بناء على عدة معايير تضمنت اكتمال البنية التكنولوجية، ومنظومة حسابات إليكترونية، وإصدار عدد محدد من الفواتير، والتركيز على الصناعات التى تعتمد على التعامل بين الشركات بعضها البعض.
وقال إن شركات المرحلة الثالثة تم تسكينها حاليا على بيئة عمل اختبارية، ومن يستوفى الإجراءات قبل 15 مايو، سيتم نقله للمنظومة فعليا.
وحول عقوبة الشركات المتخلفة عن الانضمام أشار تيمور إلى أن المصلحة تخاطب الشركات المستهدفة بالانضمام قبل الموعد الرسمي، حيث يتم التعامل معها وحل مشكلاتها، و فى حالة مرور موعد الانضمام بلا استجابة من الشركة تقوم المصلحة، ووزارة المالية بتحويل المؤسسة للنيابة العامةـ، وهو بالفعل ما تم مع مجموعة من الشركات غير الملتزمة، وهناك بعض الشركات التى سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيفقدوا مزايا التعامل مع المركز، عقوبة لها على عدم الالتزام.
وأشار تيمور إلى أنه بعد الانتهاء من تطبيق الفاتورة الإليكترونية على مركز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، سيتم نشر المنظومة على كافة المجتمع الضريبى تباعا بشكل جغرافي، أولا بالقاهرة الكبرى، ثم الأسكندرية، ووجه بحرى ومطرح، ثم الدلتا وشرق الدلتا وجنوب سيناء، ثم أخيرا الصعيد.
وحول الاستفادة المحققة من الفاتورة الإليكترونية قال تيمور إنها تقوم لحظيا بإثبات أى تعاملات تجارية تتم بين شركات، ويتم من خلالها التحقق من كافة البيانات، وتحظى بالاعتماد من المصلحة بشكل فوري، كما تتمتع بالحجية القانوني، والتأمين، من خلال التوقيع الإليكترونى لأطراف العملية البيعية عليها، ما يتيح اكتشاف أى أخطاء فى الفاتورة وتصويبها فى نفس الوقت.
وعلى صعيد استفادة الممول من الفاتورة الإليكترونية، أشار تيمور إلى أنها توفر الوقت والجهد والإجراءات، وتسريع عملية رد الضريبة التى تستغرق أحيانا أكثر من 9 أشهر، وتيسير فحص الممولين على المصلحة، فضلا عن خدمة الاقتصاد ككل، عبر حصر عمليات البيع والشراء بالاقتصاد غير الرسمى من خلال تتبع الحلقات الوسيطة، وتكرار العمليات.
التعامل مع فروع الشركات الأجنبية بالفاتورة الإليكترونية مثل المحلية ..وهى تقبل التعامل بالعملات الأجنبية
وأكد تيمور أن التعامل مع الشركات الأجنبية فى منظومة الفاتورة هو نفس التعامل مع الشركة المحلية، لأنها فرع لشركة أجنبية فى مصر، كما أن منظومة الفاتورة تسمح التعامل بكافة أنواع العملات.
إمكانية دمج مصلحة الضرائب العامة والعقارية
وحول إمكانية دمج مصلحتى الضرائب العقارية، والعامة، والتى يخضع كلاهما حاليا لعملية تطوير، قال تيمور إن الأمر غير مطروح فى الوقت الحالي، وقد يتم دراسة الفكرة مستقبلا، وتنفيذها.
وأشار تيمور إلى أن شركة «إى تاكس» التابعة لوزارة المالية، والتى تم إطلاقها مؤخرا ستتولى تطوير مصلحة الضرائب العقارية، وتخدم مصلحة الضرائب العامة.
«إي-تاكس» تتولى تطوير مصلحة الضرائب
وأكد تيمور إنه سيتم الاستفادة من تطوير مصلحة الضرائب العامة والذى بدأ منذ 3 سنوات، فى تطوير الضرائب العقارية، لأن كلا الكيانين يتبع وزارة المالية، كما أن شركة «إي-تاكس» المنفذة لتطوير الضرائب العقارية، ستتولى أيضا عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية.
وتوقع تيمور أن تتجه «إي-تاكس» لتقديم خدماتها لشركات أخرى، بعد الانتهاء من تطوير الضرائب، نظراً لأن إمكانياتها قوية وتستطيع خدمة السوق ككل، ولكن الأولوية حاليا لميكنة مصلحة الضرائب.
كانت وزارة المالية أعلنت بداية إبريل الحالى إطلاق شركة شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي-تاكس»، والتى قامت بتوقيع مذكرة تعاون مع شركات «آى بى إم – وإس إيه بي» لدعم مشروع الميكنة الضريبية.