قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه رغم ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال الجائحة، فإن نسبة الدين للناتج المحلى فى مصر شهدت زيادة طفيفة جدًا لم تتجاوز 1% رغم التوسع فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، فى شتى مناحى الحياة، وزيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور، وزيادة مخصصات الصحة والتعليم، والإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف استدامة المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى اعتبارًا من العام المالى الحالى، من خلال المضى فى تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التى ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا فى إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على ثلاثة شرائح 6 ، 12 ، 30 عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة فى مايو 2020 حيث بلغت نسبة التغطية 3 مرات من قيمة الطرح؛ بما يعكس حجم الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، وثقتهم فى قدرات الاقتصاد المصرى،
جاء ذلك فى حوار مفتوح لوزير المالية دكتور محمد معيط، وقيادات الوزارة مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».