قال حسام فريد، ، خلال الاجتماع الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأحد، لاستعراض الآراء والمقترحات حول البرامج التصديرية المقترحة من جانب الحكومة، إن ملامح الآلية الجديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الذى تقوم الحكومة بإعداده حاليا هو تقسيم الدعم المقرر على 3 نسب %40 تصرف نقديا و %30 لتخفيف الأعباء عن المصدرين فى عمليات الشحن والنقل والوجيستيات و %30 لسداد مستخقات الدولة من ضرائب وجمارك.
زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء
وأضاف أنه خلال الاجتماعات التحضيرية مع المصدربن كان التوافق على تقديم طلب للحكومة لزيادة مخصصات برنامج رد الأعباء إلى 8 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات، لكن تم الموافقة على تخصيص 6 مليارات جنيه بدءا من العام المالى المقبل 2019-2020.
وأشار إلى أن مخصصات تنمية الصادرات ثابتة منذ 2010 عند 4 مليارات جنيه، رغم أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 كان يقتضى وقف البرنامج القديم لعدم تفاقم المخصصات لدى الصندوق، لأن سعر الدولار تضاعف.
وأوضح أن برنامج رد الأعباء التصديرية ليس دعما بل وسيلة لتنمية التصدير وزيادة أعداد المصدرين، وفتح أسواق وتعميق المكون المحلى فى المنتجات، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدف.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبالغ أخرى بخلاف الـ 6 مليارات جنيه المنصوص عليها فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات على أن توجه إلى مركز تحديث الصناعة وجهات أخرى من أجل زيادة قدرات المصدرين والإنفاق على البرامج التدريبية.
نتائج الدعم المادى للصادرات
فيما ذكر المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الدعم المادى للصادرات لا يؤتى بثماره المطلوبة فى زيادة الصادرات لذا يجب توجيهه لدعم الخدمات وتطوير الصناعة.
وقال إن الدعم الحقيقى للصادرات هو فتح أسواق جديدة وتطوير الصناعة بالحصول على شهادات الجودة والتدريب وتأهيل العمالة واستقدام خبراء لتطوير المصانع ودعم سلسلة القيم المضافة وإزالة المعوقات البيروقراطية وتطوير معامل الإختبار ودعمها بأجهزة حديثة.
وتابع اتحاد الصناعات طالب كثيرا بضرورة زيادة مخصصات صندوق ضمان مخاطر الصادرات وذلك لتشجيع المصدرين المصريين للتواجد بالسوق الإفريقية خاصة، وحصول المنافسين على دعم كبير وكذلك يتم ضمان الصادرات بنسبة %70 من قيمة المنتجات.
الإشكالية لدى القطاع الصناعى هى تطبيق المواصفات مصرية أو دولية لعدم تدقيق تلك المواصفات وعدم دعم جهاتها، واستمرار اعتماد شهادات المنشأ فى السفارات كل ذلك هو عبء على المنتج المصري، لذا يجب على الدولة تشجيع الصناعات المختلفة على النمو من خلال إذابة العقبات التى تواجهها.
المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات، قام بإعداد أجندة إصلاحات عاجلة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن المشكلات التى تواجه القطاعات الصناعية المختلفة وأهم المقترحات لحلها بالإضافة إلى أنه يتم بشكل شهرى رفع المستجدات حول تلك المشكلات لرئيس الوزراء.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن برنامج رد الأعباء الماضى كان يتناسب مع الفترة السابقة، والحكومة منحت مزيدا من الحيوية لبرنامج دعم الصادرات لزيادة التصدير فى المرحلة القادمة والتجارة الخارجية انخفضت أكثر من %5 سنويا فى الفترة من 2012 إلى 2015، وأكثر من %95 من واردات مصر سلع أساسية ومعدات رأسمالية.
وأضاف أن الصادرات تتحمل تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الآن خمس أضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنة 2015 والقرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، عند استيراد مدخلات الإنتاج، وأخرى عند التصدير.
وأشار إلى أن التعويم لم يحقق الطفرة المتوقعة فى الصادرات، حيث تراجعت صادرات مصر السلعية والخدمية من %27.9 من الناتج المحلى فى 2010 إلى %15.8 فى2017 وهو أقل من متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدره %27 ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، وسنغافورا %173 ومالطا %133 وهو ثلث تونس %43.5