قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المتعاملين فى البورصة لن يلتزموا بفتح ملفات ضريبية مع بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.
وأضاف محروس لـ«المال»، أن الممول الذى لديه حاليا ملف ضريبى سيتم إضافة الضريبة على ملفه، ولن يلزم أحد بفتح ملف بسبب تعاملاته فى البورصة حتى من ليس لهم ملفات ضريبية، وسوف تحصل الضريبة الخاصة بهم في مكتب عوائد الأرباح الرأسمالية بمصلحة الضرائب، حيث يتوجه الممول لسداد الضريبة في نهاية العام.
وأوضح أنه بذلك سيكون هناك فئة من المتعاملين لهم ملفات ضريبية لدى المصلحة يتم إثبات ضريبة الأرباح الرأسمالية من خلالها، وفئة أخرى لن يكون لها، مؤكدا أن نسبة الضريبة ستكون واحدة لكليهما.
ورغم إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ العام الماضى وفقا للقانون 199 لسنة 2020، ومعرفة موعد تطبيقها مطلع العام المقبل، عقب التأجيل لمدة 6 سنوات، سيطرت حالة من القلق على مستثمرى سوق المال عندما نشرت وزارة المالية دليلا إرشاديا حول آلية تطبيق الضريبة نهاية أغسطس الماضي.
يذكر أن وزير المالية دكتور محمد معيط أكد فى تصريحات تلفزيونية مؤخرا أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيبدأ العام المقبل، وأن القانون صدر العام الماضى -كما طالبت السوق- والتى تعد حاليا فى وقت أفضل مما كانت عليه العام الماضى فى ظل أزمة كورونا.
وضريبة الأرباح الرأسمالية يتم تحديدها على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
وبدءا من يناير المقبل – تاريخ بدء تطبيق الضريبة – سيتم خصم 10% من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
أما غير المقيمين فلا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك للأوراق المالية المقيدة فقط.