أكد المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات، أن الدولة المصرية تنفذ لأول مرة منظومة متكاملة لحصر وتسجيل وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية بهدف منع ظاهرة التعديات على الأراضى والبناء المخالف وضمان إدارة تلك الأصول على النحو الأمثل، مضيفًا أنه تم تطبيق نموذج استرشادى بمحافظتى بورسعيد والإسكندرية، تمهيدًا للتعميم على باقى المحافظات ومن المستهدف التنفيذ بالكامل خلال 3 سنوات.
لدينا 20 مليون مبنى فى مصر ..%80 منها مملوكة للأفراد
وأشار – فى حواره لـ«المال» – إلى الانتهاء من حصر جميع المبانى والمنشآت والأراضى بمحافظات الجمهورية من خلال التنسيق مع وزارتى الاتصالات والتنمية المحلية وفق منظومة إلكترونية محدثة دوريًا، موضحًا أن الحصر أظهر أن عدد المبانى فى مصر يتخطى 20 مليونا %80 منها مملوك لأفراد، بالإضافة إلى أن نسبة المبانى التى لديها أرقام تنظيمية لا تتعدى من 15 إلى %20 بخلاف عدد كبير من الشوارع مجهولة الأسماء تبلغ نسبتها أكثر من %60 .. وإلى تفاصيل الحوار.
بداية ما هو مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية ولماذا بدأ التفكير فى إطلاقه حاليًا؟
الدولة المصرية تنفذ لأول مرة منظومة متكاملة لحصر وتسجيل وإدارة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وهو مشروع يحظى بأهمية كبيرة نظرًا لأن الثروة العقارية تعد أحد أعمدة الدخل القومى فى مصر، لما تتمتع به من ثروة عقارية هائلة تتخطى 20 مليون مبنى منها ما يقرب من 500 ألف مبنى حكومى وقطاع عام، بينما تشكل الملكية الخاصة أكثر من %75 من المبانى، بخلاف المنشآت والأراضى، ومن هنا جاء قرار القيادة السياسية فى البحث عن أسلوب حديث لحصر وإدارة هذه الثروة المهمة، ثم تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحصر وإدارة الثروة العقارية وتكويد العقارات فى مصر وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية رقمية.
وكيف تتم عملية حصر الثروة العقارية على مستوى الجمهورية؟
الحصر يعتمد على آليتين أساسيتين، الأولى هى قاعدة البيانات الجغرافية والخرائط الرقمية المتوفرة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى تم إنتاجها لأغراض التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 ، أما الثانية فتتمثل فى قاعدة البيانات المتاحة لدى هيئة المجتمعات العمرانية والمتعلقة بالمدن الجديدة، وبناءً على تلك الخرائط الرقمية تم حصر الثروة العقارية من حيث العدد والموقع الجغرافى وجهة الولاية وتسلسل الملكية، ثم إنتاج رقم مكانى خاص لكل مبنى أو منشأة أو قطعة أرض.
وما الهدف الأساسى من حصر الثروة العقارية؟
الهدف هو تقنين وضع الثروة العقارية ومنع حالات التعدى على الملكيات العامة والخاصة، ووضع حد لظاهرة العشوائيات والاستيلاء على المبانى أو الأراضى بوضع اليد، نظرًا لما تتيحه المنظومة الجديدة من قاعدة بيانات متكاملة تساعد أى مشتر جديد على التحقق من الموقف القانونى عند الاستعلام إلكترونيًا باستخدام الرقم المكانى للمنشأة أو الأرض، وبالتالى لن يكون هناك أى مجال للتجاوز فى المستقبل، بالإضافة إلى أهميته فى وصول خدمات التجارة الإلكترونية والإسعاف والمطافى وغيرها أثناء الكوارث والأزمات.
إلى أين وصلت أعمال اللجنة الوزارية فيما يخص حصر الثروة العقارية؟
انتهينا بالفعل من أعمال حصر أعداد وتبعيات الأراضى والمبانى والمنشآت على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وحاليًا جار العمل على إعادة تكويد العقارات والأراضى بنظام جديد تم التوافق عليه من قبل اللجنة الوزارية، بحيث يكون هناك رقم قومى عقارى أشبه بشهادة ميلاد لكل مبنى أو منشأة أو قطعة أرض وشارع، سيكون أساس التعامل مع جهات الدولة المختلفة سواء فى إيصال المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعى، أو الربط مع الشهر العقارى والمدارس والجامعات، وندرس حاليًا إتاحة الرقم العقارى على بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين.
ومم يتكون الرقم القومى العقارى؟
الرقم القومى العقارى سيكون له لوحة خاصة مبين بها رمز القراءة السريع «QR» يتاح من خلاله كافة المعلومات المتعلقة بالمبنى أو المنشأة أو الأرض، إلى جانب رقم عقارى مكون من 14- 16 رقما سيكون له دلالتين الأولى الموقع الجغرافى والثانية التبعية الإدارية لهذا العقار، ومع اكتمال المشروع وربط الرقم القومى العقارى بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة «G2G» سيتم إتاحة مزيد من البيانات المتعلقة بعقد تسجيل العقار والمخالفات وموقف توصيل المرافق وغيرها.
ولكن كيف يتم حصر التغيرات الجديدة فى الثروة العقارية بعد انتهاء الحصر؟
الخريطة العقارية تخضع للتحديث الدورى من قبل وزارة التنمية المحلية والتى كلفت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية بإدخال بيانات المبانى والمواقع التى تم إصدار تراخيص جديدة لها، عبر منصة الخدمات الحكومية المتكاملة «G2G».
وكيف سيتم رصد التعديات والمخالفات الجديدة؟
وزارة التخطيط بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية دشنتا منظومة المتغيرات المكانية ، والتى تتولى حصر أى متغير يطرأ على المبانى أو الأراضى على مستوى الجمهورية على مدار اليوم، عبر آليتين هما: الأقمار الصناعية والتحقق الميدانى ويتم إرسال بيان دورى بالمستجدات إلى الجهة الواقع فى نطاقها المتغير لبحث مدى قانونيته ، وإذا ثبت وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالإزالة.
إلى جانب ذلك، فإن المنظومة الجديدة لحصر وتسجيل الملكيات العقارية ستتيح قاعدة بيانات إلكترونية موثقة بالأراضى الفضاء وتبعيتها والمبانى وعدد الأدوار بكل منها ، وبالتالى فإن أى إجراء بتعلية دور أو هدم أو توسعه لن يتم إلا بموافقة الجهات المختصة نظرًا لربط توصيل المرافق من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد مراجعة بيانات العقار على المنظومة الإلكترونية باستخدام الرقم القومى العقارى.
وما الخطة التنفيذية للمشروع؟ ومتى يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل؟
بدأنا بالفعل تطبيق المنظومة تجريبيًا بمحافظتى بورسعيد والإسكندرية، ويبلغ عدد المبانى بالأولى ما يقرب من 70 ألف مبنى منها 11 ألف مبنى حكومى وقطاع عام، أما الثانية فيبلغ إجمالى المبانى بها فى حدود 750 ألف مبنى منها 18.500 ألف مبنى حكومى وقطاع عام، وإلى جانب ذلك نحن بصدد تنفيذ بعض التجارب فى محافظات الدلتا ووجه بحرى مثل الغربية، المنوفية، ومن المقررعرض الموقف النهائى على رئيس مجلس الوزراء قريبًا لاتخاذ قرار بشأن الجدول الزمنى الخاص بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
أكثر من %60 من الشوارع مجهولة الأسماء
ولكن هل سيكون الرقم القومى العقارى بديلا عن أرقام المبانى والشوارع الموجودة حاليًا؟
الأرقام الحالية للمبانى والشوارع عبارة عن عنوان وصفى يضم رقم تنظيمى واسم الشارع، وهى تختلف تمامًا مع فكرة الرقم القومى العقارى، بخلاف أننا رصدنا مشكلة تتعلق بوجود عدد كبير من المبانى والشوارع المجهولة، حيث لا تتعدى نسبة المبانى التى لديها أرقام تنظيمية ما بين 15 – %20 بخلاف عدد كبير من الشوارع مجهولة الأسماء تتخطى نسبتها %60، ولهذا وجه رئيس الوزراء مؤخرًا بإعادة تفعيل عمل اللجنة الخاصة بتسمية الشوارع التابعة لوزارة التنمية المحلية واستكمال أسماء الشوارع والأرقام التنظيمية للمبانى.
وهل شملت أعمال الحصر العقارات الواقعة فى المناطق العشوائية ؟ وهل سيتم إدراجهم ضمن مشروع التسجيل العقارى؟
كل بيت فى مصر سواء يقع فى منطقة حضارية أو عشوائية سيتم إصدار رقم قومى عقارى له، ولما يتهد أو يصدر له قرار إزالة يلغى هذا الرقم ويصدر رقم آخر للمبنى الجديد، وبالتالى لن يترتب على الرقم القومى أوضاع قانونية أو تسجيليه أو حقوق خاصة وإنما هو مجرد رقم تنظيمى.
وأعمال حصر العقارات الواقعة بنطاق المناطق العشوائية تمت وفق آخر تعداد أجراه جهاز الإحصاء عام 2017 أثناء إجراء التعداد العام للسكان والمنشآت، سبقه حصر تم إنجازه عام 2008/ 2009 لصالح صندوق تطوير العشوائيات.
هل تقدم البنك الدولى بتوصيات بعينها فى إطار تنفيذ هذا المشروع؟
تركزت توصيات خبراء البنك الدولى على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وكذلك استكمال البنية التحتية والعمل بالتوازى بين استكمال موضوع التكويد والعنونة الوصفية للشوارع والأرقام التنظيمية وعملية الرقمنة والتكويد ومن ثم تسهيل منظومة التسجيل مقارنة بالتقسيم القديم للأراضى والمبانى،كما أطلعنا الخبراء الأجانب على تجارب دول العالم فى هذا المجال، للاستفادة من أفضل الممارسات على مستوى العالم فى صياغة التجربة المصرية.