تقدمت شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة تجارة دمياط بمذكرة رسمية لرئيس مصلحة الجمارك لرصد بعض المشكلات التي رصدتها لمواجهة منظومة النافذة الواحدة التي تقوم بتنفيذها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” mts”.
وأشار مستخلصو جمارك دمياط أن من المشكلات تحصيل رسم نموذج 13 و50 و19 فى حين وجودهم عند تقديم البيان بعد إتمام الشراء من خزينة الجمارك وبالتالى يحدث إزدواجية فى عملية التحصيل.
كما أنه لا يتم إصدار ما يفيد بالتحصيل تحت حساب المستخلص وشركته لمصلحة الضرائب للمستخلص وشركته بمبلغ 50 جنيها من تحت حساب الضريبة العامة و100 جنيه من تحت حساب ضريبة القيمة المضافة، وعدم إعتراف مصلحة الضرائب بتخصيم تلك المبالغ من الضرائب.
ونصت مذكرة شعبة مستخلصي دمياط أنه طبقا لمنشور وزير المالية رقم 7 لسنة 2018 بعدم تحصيل قيمة مضافة على الخدمات الواردة على التصدير في حين أنه يتم تحصيل قيمة مضافة باستمارة mts .
كما انتقد مستخلصو جمارك دمياط انقسام العمل بين مجمعين بميناء دمياط، الأول لإنهاء إجراءات البضائع الصادرة، والآخر تابع للشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” mts ” وهو ما يؤدي إلى إهدار وقتا ومجهودا هائلا، وبالتالي بطء في عملية الانتهاء من الإجراءات الجمركية على الرسائل المصدرة، خاصة بطبيعة عمل الصادر سواء بحري أو بري، ورأى مستخلصو دمياط أن حل تلك المشكلة هو إتاحة العمل بجميع الإجراءات داخل مجمع الصادر.
وأشار المستخلصون عبر مذكرتهم أنه لا يجوز تحصيل غرامة مخالفة إجراءات تصل إلى 10 ألآف جنيه عند الصرف على الميزان في حال التثمين بالمتر أو بالوحدة وتخفيضها لـ5 ألآف جنيه في حال التصالح الفوري لعدم وجود مخالفة، خصوصا أنه لا يوجد رسوم مهدرة أو معرضة للضياع واستحالة ضبط الوزن مع المتر أو العدد أو الوحدة في العديد من الأصناف مثل الاخشاب، بأنواعها، أو أية أصناف أخرى معبئة أو محملة على عبوات خشبية.
ولفتوا إلى أن قانون الجمارك القديم كان صريحا بهذا الشأن والقانون الجديد في لائحته التنفيذية المقترحة مادة 252 فقرة د تنص على عدم وزن الأصناف الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالوزن إلا في حالات أن يكون الوزن استرشاديا لأغراض تحديد القيمة الجمركية على أن يتم الوزن أثناء الإجراءات الجمركية وقبل الصرف أخذا مع مراعاة العناصر التي تؤثر على تحديد القيمة للأغراض الجمركية كمنشأ البضاعة والمستوى التجاري.
ونصت المذكرة على أن مستخلصي جمارك دمياط فوجئوا بتحصيل مبلغ 5 آلآف جنيه في حال التصالح الفوري بشكل قطعي عند وجود زيادة في الوزن في حال التثمين بالمتر أو بالوحدة بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية المقترحة والقواعد الاستيرادية.
ونص المذكرة على أنه يتم تحصيل مخالفة إجراءات أيضا في حال التثمين بالوزن 10 الآف جنيه على بعض الاصناف في حال زيادة مبررة طبقا لنوع السلعة وكثافتها وتأثرها بالعوامل المناخية والشحن وخصوصا أن القانون حدد أن الوزن هنا استرشادي ويكون قبل الصرف وليس أثناء الصرف ومن غير المعقول عند الوزن بمعرفة ميزان هيئة الميناء.