طالب محمد العرجاوي ، نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، برفع توصيات إلى مجلس النواب بتخفيض مبلغ التأمين المقدر بـ50 الف جنيه المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون الجمارك الجديد، بما يتناسب مع صغار وشباب المستخلصين الجمركيين، حيث كان التأمين 5 آلاف جنيه وزيادة قيمة التأمين مغالٍ فيها جدا.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وناشد العرجاوي، في حال تطبيق قانون الجمارك الجديد على حديثي استخراج الرخص أن يتوفر شرطين أولهما أن يكون استخراج الرخصة بتاريخ لاحق للقانون، وأن يكون هناك مراعاة لشباب المستخلصين، مطالبا في حالة الإصرار على نص المادة 53 جدولة المبلغ المطلوب المقدر بـ 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 5 سنوات؛ وذلك في اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر أن يصدرها وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكد العرجاوي، أنه قد سبق تقديم مذكرة شارحة للسادة مستشاروا وزير المالية فى شهر يونيو الماضي موقعة من جميع الشعب التجارية والنقابات ولكن لم يلتفت إليها أحد، وهناك إجحاف لمستخلصي الجمارك بالقانون الجديد، فالأصل أن مهنة التخليص الجمركي مهنة غير تجارية شأنها شأن المحاسب القانوني والمحامي والطبيب؛ ولا يوجد أي من المهن الأخرى تطالب بإيداع 50 ألف جنيه حيث تعيق صغار المستخلصين عن القيام بأعمالهم.
وأشار محمد العرجاوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه طبقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ الأثر الفوري للقوانين، ومبدأ استقرار المراكز القانونية فإن قانون الجمارك الجديد لا يثري على من سبق له استخراج رخصة تخليص جمركي وبالتالي يعد القانون مخالف للدستور، حيث لم ينص في فحوى المادة 53 إلى رجعية القانون.