قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية وصلت حاليًّا إلى 200 مليون دولار.
وبحسب تصريحات للوزير، اليوم، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن المستحقات انخفضت من 900 مليون دولار في يونيو الماضي، مؤكدًا أنها لا تمثل حاليًّا أي مصدر قلق بالنسبة للحكومة المصرية.
ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة تتجاوز 77% في المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر خلال ستة أشهر فقط، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في يونيو 2018، و2.4 مليار في نهاية يونيو 2017.
كانت الحكومة تسعى إلى سداد كامل التزاماتها تجاه شركات النفط الأجنبية بنهاية العام الماضي.
وكان مصدر حكومى قد أكد، لـ”المال”، منذ يومين، أن تسديد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية مسألة وقت، موضحًا أنه من المستهدف الوصول إلى ذلك بنهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة تُولي ملف المستحقات اهتمامًا بالغًا باعتباره واحدًا من ضمن أهم آليات تحفيز الشركات الأجنبية على مواصلة الاستثمار بامتيازاتهم فى مصر.
واستطاعت الحكومة الانتهاء من تسديد مستحقات عدد من الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع بالكامل، وعلى رأسها شركة شل الهولندية، والتى أعلنت ذلك مؤخرًا.
وقال المصدر إن وزارة البترول تتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسديد مستحقات شركات البترول المتأخرة.
ويسهم تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية في دعم ثقة المستثمر الأجنبى بالاقتصاد المصرى، وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز.
وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية.
وارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حاليًّا إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًّا.
وتستهدف الوزارة زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى، وزيادة ثروات مصر البترولية، بما يمكّنها من سرعة سداد المستحقات المتبقية.