قال الدكتور محمد محرم عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري “مرغم الصناعية” بالإسكندرية، إن هناك مشاكل تعوق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها.
وأوضح أن أعضاء الجمعية يعانون منذ وقت طويل من مشكلتين أساسيتين، الأولي تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخري مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير او زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً علي رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بمرغم علي زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب آخري لها.
وأشار محرم في بيان صحفي إلى أن تقنين الأراضي بة أزمة ازمة كبيرة، والتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، فعلي سبيل المثال سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ 1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديره بـ4000 جنيه وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف محرم ، الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقة وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لأيزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي، فمن غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، مضيفاً ” المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع مابين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ 3 مليار جنيه.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشأت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ”مرغم” تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات