أ ش أ
طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، في بيان له، الحكومة ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، وجميع البنوك المصرية، بعمل خطة سريعة وقوية لدفع عجلة التنمية السياحية .
وأضاف أن الخطة التي يجب وضعها تتمثل في التوسع في إقراض البنوك للمشروعات السياحية وتعويم المشروعات المتعثرة في القطاع بسبب الثورات التي حدثت على مدار 4 سنوات في مصر وأثرت بالسلب على السياحة وكذلك معاملة القطاع السياحي على أن البلد في حالة حرب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجب أن تتعامل البنوك على هذا الوضع وخفض قيمة الفوائد، لأن السياحة لم تعد تعمل بكامل طاقتها كما كان قبل ثورة يناير.
وقال إنه من غير المنطقي ان تكتظ محافظ البنوك الائتمانية بقرابة 600 مليار جنيه محفوظة داخل البنوك ولا يتم استغلالها في الاستثمار في القطاع السياحي الذي يعاني الأمرين طوال السنوات الأربع الماضية، وتنتظر البنوك إقراض الحكومة أو شراء السندات الحكومية، وما إلي ذلك ولا تدعم الاقتصاد المصري بشكل مطلوب ونجدها تبتعد عن اقراض القطاع السياحي وشركات المقاولات على سبيل المثال، بدعوى أنها عالية المخاطر الائتمانية .
وأوضح أن هناك أنواعاً مختلفة من المشكلات التى تتعلق بالتمويل في القطاع السياحي، وتتمثل في مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتي الآن ومشروعات سياحة تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وقري وفنادق سياحية وشركات نقل سياحي بحاجة لصيانة، ومع المشكلات التي واجهها القطاع على مدار السنوات الأربع الماضية لا توجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتتطلب التمويل .
وطالب عبد اللطيف بتشكيل لجنة من الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والبنك المركزي واتحاد الغرف السياحية لدراسة مشاكل القطاع كل على حدة وبحث إمكانية تمويل هذه المشروعات حتى تفيق من عثرتها، نظرا لأنه يوجد في قطاع السياحة مليارات الجنيهات متوقفة ومجمدة ممثل في المشروعات المتعثرة او التي تحتاج إلي استكمال منشآتها أو صيانتها.
وأشار إلي أنه يوجد بمدينة شرم الشيخ 73 فندقا تحت الإنشاء متوقفة منذ ثورة يناير، بطاقة إنتاجية 25 ألفا و66 غرفة، وفي منطقة الساحل الممتدة بين نويبع وطابا يوجد 304 فنادق بطاقة استيعابية 64 ألف غرفة ونسب اشغال حاليا لا تتعددى 8%، ومن تلك الفنادق ما يحتاج إلى استكمال منشآته أو للصيانة أو جدولة مديونياته.
وأضاف أنه في مدينة الأقصر يوجد قرابة 280 مركبا سياحيا تحتاج للتمويل ومنحها دفعة قوية لاستعادة نشاطها .
واكد عبد اللطيف أن قطاع السياحة الذي يعمل به قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويمثل قرابة 13% من الدخل القومي لمصر بإيرادات تصل الي 14.5 مليار دولار سنويا وهي الاقرب والأسرع في توفير العملة الصعبة يجب تدخل الدولة لإنقاذه من عثرته من خلال توجيه البنوك بتوفير التمويل اللازم له.