◗❙ راشد: بعض الدول الأوروبية حددت مهلة 3 سنوات للالتزام بشهادات الإنتاج للسلع الواردة إليها
◗❙العشماوى: مطلوب إعادة النظر فى سعر متر الأرض لتقنين الأوضاع
طالب عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع فى منطقة مرغم الصناعية غرب مدينة الإسكندرية بالعمل على توفير متطلبات التحول الأخضر بالمنطقة لضمان استمرار تصدير منتجاتها إلى الدول الأوروبية، مشيرين إلى أن حل مشكلة الصرف الصحى تأتى فى مقدمة تحقيق الاشتراطات البيئية.
وأكدوا أن الامتثال لتلك المعايير البيئية سيساعد مصانع مرغم على الدخول لأسواق جديدة، ويعطيها مزايا تفضيلية، وفى المقابل من لا يلتزم بها قد لا يستطيع التصدير.
وقال ياسر راشد ، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرغم، إن أبرز المشكلات التى تعانى منها المنطقة هى مشكلة الصرف الصحي؛ نتيجة عدم وجود شبكة للصرف هناك، مضيفًا أن هذه المشكلة قد تؤدى إلى تراجع بعض معدلات تصدير منتجات المنطقة.
وتابع إنه من الضرورى حل تلك المشكلة، لاسيما و أن المنطقة توجد بها مشروعات كبيرة باستثمارات ضخمة تحتاج إلى تطوير دائم.
ولفت إلى أن هناك مشروعات صرف صحى يجرى تنفيذها بجوار مرغم مباشرة ، مقترحا إضافة مشروعات صرف المنطقة إليها .
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية حددت مهلة 3 سنوات للالتزام بما يسمى شهادات «الإنتاج الأخضر» للسلع الواردة إليها.
وأوضح أن المنطقة تضم حاليا استثمارات بمليارات الجنيهات فى العديد من القطاعات مثل الأدوية، والإنتاج الزراعي وغيرها من المنتجات التى قد تتأثر حركة صادراتها إذا لم تحقق قواعد «الإنتاج الأخضر» والاشتراطات التى تضعها الدول الأوروبية.
ويتفق مع الرأى السابق الدكتور مصطفى العشماوى، أمين عام جمعية مستثمرى مرغم، وعضو لجنة الصناعة لدى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، قائلا إن عدم وجود خط صرف صحى يعد من أبرز المشكلات التى تواجه المنطقة، مما يجعلها لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية لبعض الدول الأوروبية التى يتم تصدير المنتجات إليها.
وأضاف أن تطبيق أفكار التحول الأخضر لم يعد رفاهية، فى ضوء اتجاه العديد من الدول لتنفيذها خلال السنوات الأخيرة، منوهًا بأن عدم الالتزام بتلك القواعد قد يعيق حركة صادرات المنتجات لأسواق تلك الدول خلال الفترة المُقبلة وبالتالى يؤثر على عملها.
وأشار إلى أن بعض المصانع العاملة بالمنطقة في الصناعات الغذائية، والكيماوية، والخشبية، ومصانع الأدوات المنزلية، وبعض مصانع الرخام توجه من 60 إلى %70 من إنتاجها للتصدير للخارج.
فى سياق متصل، أكد ضرورة إعادة النظر فى سعر الأراضى التى تحددها المحافظة لتقنين وضع المصانع، لافتا إلى أن الأسعار مبالغ فيها جدا؛ إذ يبلغ سعر المتر نحو 5 آلاف جنيه رغم أنها أراض صناعية يجب أن يسدد ثمنها بالتقسيط على فترة تتراوح من 6 إلى 7 سنوات، ولا يتم دفعه بشكل فورى.
وأضاف أنه يجب أن يكون سعر الأراضى الصناعية منخفضا مع تقديم بعض التسهيلات؛ نظرا لأهمية تلك المصانع فى توفير فرص عمل.
وتعد منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية من أكبر المناطق الصناعية فى الثغر وأقدمها، فقد تم تأسيسها عام 1986، ويبلغ عدد المصانع العاملة بها نحو 2000 بالقطاعات الدوائية والغذائية وصناعات البلاستيك، كما أنها تعتبر منطقة لوجستية.
جدير بالذكر أنه لا توجد محطات للصرف الصناعى والصحى بالمنطقة، بالإضافة إلى مشكلة عدم رصف بعض الطرق الداخلية بها، الأمر الذى يعوق حركة التنقل هناك.
وما يفاقم تأثير تلك المشكلات هو سقوط مياه الأمطار؛ نظرًا لعدم وجود شبكة لتصريفها، وفى ضوء ارتفاع منسوب الطريق الصحراوى عن الشوارع الجانبية المؤدية للمصانع، مما قد يؤدى إلى تصريف المياه على المصانع وبالتالى يعرض منتجاتها للتلف.