قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن المنطقة تحتاج من 20 إلى 25 ألف غرفة فندقية خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب حجم الأعداد السياحية المستهدف استقطابها لمصر والبالغة 30 مليون عام 2030.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لـ«المال»، أن مدينة مرسى علم تضم حاليًا نحو 70 فندقًا يعمل منهم نحو 45 منشأة فقط بإجمالى سعة تقريبية تصل إلى 13 ألف غرفة.
ولفت إلى أن مرسى علم تتميز بطول شواطئها لمسافة تصل إلى 450 كيلو مترا، مطالبًا بالعمل على استغلال هذه المساحة فى إقامة المنتجعات السياحية والترفيهية، خاصة وأن %11 فقط من هذه الشواطئ رملية تصلح للسباحة.
وتابع :”أما الباقى فهو عبارة عن صخور وشعاب مرجانية يمكن تهذيبها بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة فى تطوير الشواطيء، دون التأثير على تلك الشعاب والحياة البحرية، مطالبا بدراسة التطور الذى يشهده عالم البيئة العالمى وتطبيقه على الشواطئ المصرية.
وطالب عبد اللطيف بضرورة إقامة مناطق استشفائية وعلاجية على مستوى عالمى بمرسى علم مع تخفيض رسوم الدخول والرسو بالموانئ المصرية لليخوت، بالإضافة إلى زيادة حجم الطاقة الكهربائية بالمدينة لتستوعب الزيادة فى عدد الغرف الفندقية.
واقترح ضرورة إعادة النظر فى أسعار رحلات الطيران إلى مرسى علم واصفا إياها بالمرتفعة، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات بين القاهرة والمدينة.
واقترح تنشيط حركة الطيران إلى مرسى علم من مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة مع توفير مراكب سياحية للربط مع جنوب سيناء.
وأشار عبد اللطيف إلى أن جمعية مستثمرى مرسى علم كانت تقدمت بمقترح لرئيس هيئة التنمية السياحية لتدشين داون تاون بالمدينة، مضيفا أنه وعد بإمكانية إدخال هذا المشروع ضمن الطروحات الجديدة للأراضي.
ولفت إلى أن نسب الإشغال الفندقى بمرسى علم تتراوح من 60 إلى %65 مشيرا إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة حاليًا تأتى من ألمانيا، التشيك، إيطاليا، بولندا وانجلترا.
ونوه بأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة مرسى علم بشكل خاص وزيادة حجم الاستثمار السياحى بها لما لها من أهمية كبرى.
ويرى عبد اللطيف أن مرسى علم ستكون الحصان الأسود للسياحة المصرية خلال عام 2025، موضحا أن الجمعية تعمل حاليًا على عدد من المحاور لتحقيق ذلك وتسليط الضوء عليها كمدينة عالمية.
وفى سياق متصل، أشاد عبد اللطيف بمبادرة البنك المركزى الجديدة لدعم القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه، مقترحا أهمية زيادة المبلغ المخصص لزيادة عدد المشروعات الفندقية، مطالبًا بضم النقل السياحي.
وكان وزيرا السياحة والآثار والمالية، أعلنا مؤخرا عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وسيتم السماح للراغبين فى الحصول على هذه المبادرة فى الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار فى حالة «الأطراف المرتبطة».
وستتحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ %12 على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً فى موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، فضلا عن منحها مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وصرح شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بأن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات خاصة الفندقية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الحركة السياحية المستهدفة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول للتسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملة والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة بيع %40 من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.