قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية، إن الدول الكبرى والمتقدمة اقتصادياً لم تتقدم إلا من خلال إعطاء أولوية قصوى لملف تشجيع إقامة المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها مع تعميق التصنيع المحلى، لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول إنتاج جميع السلع والمنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً، وهذا سيحد من الفاتورة الاستيرادية، والثانى تخصيص صناعات وسلع من أجل التصدير حتى تحقق مصر رقم الـ 100 مليار دولار للصادرات المصرية.
وأعلن “عامر” اتفاقه مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً، وذلك عبر وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
ووفقاً لـ “عامر” يأتي ذلك بالإضافة إلى تأكيدها على أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافة لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير، فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.
وكان المهندس محمد فرج قد ثمن تصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أعلنت فيها عن تنفيذ الوزارة استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة، مؤكداً أن ملف تعميق التصنيع المحلى يتطلب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة المشروعات الصناعية، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
1919