كشف محمد المطرى، رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق، عن اتجاه محافظة الإسماعيلية إلى رفع أسعار الأراضى الصناعية بمنطقة القنطرة شرق بنظام حق الانتفاع من جنيهين إلى 11 جنيهاً للمتر، مما يعد زيادة غير مقبولة من قبل المستثمرين.
وقال إن الاقتراحات المتخبطة التى تفرضها محافظة الإسماعيلية على مستثمرى القنطرة شرق تسببت فى هروب المستثمرين، خاصة أنهم يعانون عدة مشكلات منها عدم وجود غاز طبيعى لتشغيل المصانع وانقطاع مستمر للكهرباء، بالإضافة إلى مشكلات التنقل بين ضفتى القناة. يذكر أن المنطقة تضم 12 مشروعاً صناعياً، بإجمالى 37 مليون جنيه.
ويرى علاء يوسف، مستثمر، أن أى زيادة فى أسعار الأراضى من شأنها عرقلة الاستثمار داخل منطقة القنطرة شرق، خاصة أن الأسعار الحالية، والتى تصل إلى جنيهين للمتر الواحد، لا تعد رقماً بسيطاً لأن هناك تكلفة استثمارية للمشروع وعمالة وانتقالات.
وأوضح أن مشروعه الاستثمارى يحتاج إلى توسعات جديدة بجانب مساحته الحالية التى تصل إلى فدانين، والذى يعتمد على إعادة معالجة النفايات السائلة والخطرة وتحويلها إلى مخلفات صلبة ومياه، يمكن استخدامها فى إقامة غابات شجرية وبمشاركة جهات بحثية ومستثمرين أجانب، مشيراً إلى أنه مع إقرار الزيادة لن يستطيع استكمال أى توسعات، وبالتالى يتجه المستثمرون إلى إضافة الزيادة فى التكلفة إلى المنتج النهائى وبالتالى يتحمله المستهلك.
وأوضح أن القرارات التى تقوم بها الحكومة حالياً تؤدى إلى هروب المستثمرين وتعرقل إقامة أى مشروعات، مشيراً إلى عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروعه منذ 2009، بسبب تعسف وإعاقة جهاز تنمية سيناء الحالى، بالإضافة إلى مشكلات التنقل بين ضفتى القناة وقلة أعداد المعديات على كوبرى السلام.
وقال إنه فى حال زيادة أسعار الأراضى سيقضى على المنافسة الحقيقية بين منتجات المنطقة الصناعية فى القنطرة والمنتجات الصينية التى تغرق السوق المصرية، لافتاً إلى ارتفاع الضرائب وسعر صرف الدولار واليورو، مما يعكس اعتماد منظومة العمل داخل مصر على «الفهلوة»- على حد قوله.
يذكر أنه تم فتح باب التقدم للراغبين فى الحصول على 69 قطعة بمنطقة القنطرة شرق الصناعية خلال الشهرين الماضيين، بنظام حق الانتفاع وبسعر جنيهين ونصف الجنيه للمتر المربع سنوياً بالقنطرة شرق كاملة المرافق والخدمات وتصل مساحة القطعة الواحدة منها إلى 400 متر.
وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من أبناء المحافظة للجنة 40 طلباً انتهت اللجنة من فحص وفرز كل الملفات والمشروعات المتقدمة، وأسفرت عن الموافقة على 34 مشروعاً ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة والواردة بكراسة الشروط، كما تم استبعاد 6 طلبات من المتقدمين لعدم انطباق الشروط عليهم، وفيما يتعلق بعدد الـ35 قطعة المتبقية فإنه من المنتظر الإعلان عنها قريباً وفتح باب التقدم بالطلبات للمرحلة الثانية