أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ضرورة إيجاد حلول لحماية الصناعة الوطنية من إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة غير مطابقة للمواصفات والتى تهدد مستقبل المصانع الكُبرى فى مصر.
وطالب “عارف” بضرورة تطبيق قرار 43 لمنع استيراد البضائع غير المطابقة للمواصفات التى تضر بالصناعات الهندسية فى مصر وخاصة صناعة الكوالين وأنظمة الأمان للنوافذ والأبواب تفعيلا لرؤية القيادة السياسية فى حظر استيراد السلع التى لا تتماشى مع المعايير الأوروبية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم أنه استقبل لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، برئاسة المهندس ممدوح عبد البارى رئيس الإدارة المركزية لمعامل السلع الصناعية بالهيئة، بهدف طرح حلول لهذه المشاكل.
وأعلنت “مجموعة الأهرام لنظم الأمان” عن إطلاقها خطى إنتاج جٌدد لكى تلبى المواصفات العالمية للمشروعات العملاقة فى مصر حاليا والتى كان يُعتمد عليها على الاستيراد من الخارج خاصة فى مشروعات بحجم أبراج العلمين والعاصمة الإدارة الجديدة و باقى المشروعات الوطنية القادمة.
كان الرئيس السيسي أكد خلال جولة في ميناء الإسكندرية الشهر الماضي، علي عدم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية ابتداء من شهر مارس المقبل، وأنه لن يتم السماح بدخول المنتجات رديئة الجودة، وسيتم منح فرصة للمستوردين للتعاقد على بضائع جديدة مطابقة للمواصفات بدلاً من المنتجات القديمة.
وأكد الرئيس السيسي أن المنظومة المالية تم تطويرها وأصبحت مميكنة بالكامل حتى يصبح من السهل على المستوردين إنهاء أعمالهم بشكل سريع وسلس، موضحاً أن الهدف من تلك الإجراءات تسهيل الأعمال وضمان قدر ضخم من الشفافية، ومواجهة أي سبيل للفساد، وذلك من خلال منع التعاملات المالية المباشرة بين البشر قدر الإمكان واستبدالها بالتعاملات المالية الإلكترونية.
وتأسست مجموعة الأهرام لنظم الأمان عام 1945 وتعمل فى تصنيع جميع مستلزمات الأبواب بطاقه إنتاجية تفوق 12 مليون منتج سنويا وتصدرلأكثرمن 25 دولة حول العالم ، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 1300 موظف.