مستثمرو المنطقة الحرة بالإسكندرية يشيدون بأعمال البنية التحتية

■ تحسن ملحوظ فى التعامل مع احتياجاتهم

■ صنيدق: أعمال التطوير تساعد المصانع فى تحديث إنتاجها

أبدى مجموعة من المستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية ارتياحهم لما تشهده المنطقة من أعمال تطوير فى بنيتها التحتية، بما يساعد المصانع والأنشطة القائمة داخلها على تحسين إنتاجيتها وتوفير أوضاع أفضل تساعدها على تطوير إنتاجها.

يأمل بعض المستثمرين أن يشمل التطوير كل المنظومة، وما لايزال قائماً من بعض البيروقراطية التى تؤثر على بعض الأنشطة ولكن بنسب مختلفة، مؤكدين أن بعض المشكلات يتم حلها والبعض الآخر يتطلعون لحله قريباً.

قال يحيى صنيدق، أمين صندوق جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، إن خلال الفترة الماضية بدأت عمليات تطوير عديدة داخل مرافق وخدمات المنطقة الحرة.

أضاف أن أعمال التطوير القائمة حالياً ترتكز بشكل رئيسى فى المظهر الخارجى وتطوير بعض الخدمات، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على منظومة الإنتاج داخل المنطقة، لكنه لا يكفى وحده.

تابع: «لا بد من العمل على إنهاء بعض المشكلات والبيروقراطية التى لا تزال تواجه بعض المستثمرين، وأن الموظفين والعاملين فى المنطقة متعاونين بشكل كبير مع المستثمرين ويسعون بشكل دائم لتذليل العقبات التى قد تواجههم إلا أن بعض المشكلات تكون نتيجة جهات أخرى».

أكد أنه تم حل المشكلات التى كانت قائمة بشأن تخلص المصانع من المخلفات التى كانت تتراكم لديها ، مع إقرار قانون الاستثمار الجديد.

وتضم المنطقة الحرة بالإسكندرية، 393 مشروعا يبلغ حجم رؤوس أموالها 4.6 مليار دولار وبلغت التكاليف الاستثمارية 10.3 مليار دولار وتساهم هذه المشروعات فى توفير 50 ألف فرصة عمل.

كما تضم المنطقة مصانع تعمل فى صناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبترولية وصناعة الأجهزة الكهربائية، وحققت المنطقة الحرة بالإسكندرية صادرات خلال 6 شهور الأولى من العام 4.8 مليار دولار فيما حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 10.1 مليار دولار خلال 6 شهور الأولى من العام الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع صناعات النسيج والملابس الجاهزة من أكبر القطاعات المتواجدة داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، ويضم مستثمرين مصريين وأجانب تستهدف صادرتهم السوق الأمريكى، الذى يعد سوق ضخم ويمثل فرصة للمصانع المصرية لزيادة صادرتها النسيجية إليه.

وتعد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من أهم المحفزات لبعض المستثمرين الأجانب والمصريين للإنتاج والتصنيع بهدف التصدير للسوق الأمريكية.

يُشار إلى أن المناطق الصناعية المؤهلة هى مناطق محددة جغرافياً فى مصر، تحددها الحكومة المصرية، وتوافق عليها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهى تكفل تمتع الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية من هذه المناطق، بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند نفاذها للمناطق الخاضعة للسلطات الجمركية الأمريكية، بشرط استيفاء هذه المنتجات لشرط المنشأ المصرى، ولنسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلى وفقاً لقواعد المنشأ الواردة فى البروتوكول والمستندة معظمها إلى القواعد ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.

أكد محمود بركة المدير العام لشركة «T M I EGYPT» لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، أنه يجرى العمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها.

أضاف أن هناك تحسنا ملحوظا فى التعامل مع احتياجات المستثمرين وحل مشكلاتهم التى قد يواجهونها، مقارنة بما كان معمولا به من قبل، مشيداً بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وبفكرها الراقى فى التعامل مع المستثمرين، لحل مشكلاتهم.

أكد المدير العام لشركة T M I EGYPT لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة بالإسكندرية على أنه يتم العمل على تدبير الأراضى للمستثمرين والمصانع اللازمة لتوسعاتهم، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات بالمنطقة .

لفت إلى أن تلك المشكلة كانت تحد فى الماضى من قدرة بعض المصانع على التوسع فى أنتاجها نتيجة عدم وجود أراض داخل المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استهل زيارته إلى محافظة الإسكندرية، مؤخرا بزيارة المنطقة الحرة بمنطقة العامرية، وكان فى استقباله سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ونائبه أحمد جمال.

وتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته مصنع شركة «نايل لينين جروب»، والذى يعمل فى إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا.

أجرى رئيس الوزراء حوارا مع موظفى المنطقة الحرة شدد خلاله على ضرورة تيسير الإجراءات، وبذل الجهود لإعطاء صورة إيجابية للمستثمرين عن مناخ الاستثمار فى مصر، عبر خدمات مميكنة وسريعة، مع البعد عن البيروقراطية.

كما استمع مدبولى إلى مقترحات عدد من المستثمرين الموجودين بالمنطقة لإنهاء خدماتهم، الذين أشادوا بما يحدث من تطوير فى المنظومة.

وبدورها أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر أنه يتم حاليا تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية ضمن خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازى مع إنشاء مناطق جديدة، ويجرى العمل على تطوير المناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية، وهى أول عملية تطوير للمناطق الحرة منذ 1970 أى ما يزيد عن نصف قرن .

ذكرت الوزيرة، أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

ويأتى ذلك فى اطار هدف الوزارة لتحقيق توزيع جغرافى عادل فى إطار خططها للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة بكافة المحافظات بما يساهم فى إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها ولذلك فإن المناطق الجديدة والتى يجرى العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية فى الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.