أرسل أكثر من 100 مستثمر وشركة عاملة فى مجال الطاقة الشمسية مذكرة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يطالبون فيها بإلغاء الجمارك على ألواح الطاقة الشمسية.
وكانت الحكومة قد أعلنت ديسمبر الماضى عن فرض تعريفة جمركية على ألواح الطاقة الشمسية تصل إلى %5 بعدما كانت معفاة تمامًا على مدار السنوات الماضية.
قال حاتم توفيق، عضو جمعية سيدا للطاقة الشمسية، أحد المستثمرين، إن الجمعية التى تضم أكثر من 100 مستثمر مصرى أرسلت مذكرة إلى وزير الكهرباء لإنقاذهم من التوقف عن العمل بسبب الجمارك الجديدة المفروضة.
وأضاف «توفيق» فى تصريحات لـ«المال» أن جميع مستثمرى الطاقة الشمسية معرضون لإغلاق شركاتهم بعد زيادة الأعباء عليهم من جانب الحكومة، التى تتمثل فى الجمارك، وضريبة القيمة المضافة بنحو %14 إضافة إلى رسوم مقابل الدمج على الشبكة القومية التى تم فرضها فى وقت سابق.
وأوضح أن أسعار الألواح الشمسية شهدت ارتفاعات كبيرة عالميًّا بأكثر من %25 خلال عام 2021، نتيجة صعود أسعار المعادن والمواد الخام والبلاستيك والطاقة وتكلفة الشحن.
وطالب «توفيق» بضرورة النظر بعين الرأفة للطاقة الشمسية ومستثمريها، خاصة أن مصر لا تمتلك صناعة وجودة كبيرة فى الألواح الشمسية مقارنة بمثيلتها الصينية.
وأكد أن التعريفة الجمركية الجديدة ستقلل العائد من وراء الاستثمار بالطاقة الشمسية، كما ستخفض الطلب من جانب المستهلكين أو الشركات للاستثمار فى المجال.
من حانبه، قال أحمد حمدى، أحد مستثمرى الطاقة الشمسية، رئيس شركة أفريقيا باور، إن التعريفة الجديدة ستسهم فى تراجع الاستثمار بالطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، لأنها سترفع من تكلفة تنفيذ المحطات.
أفريقيا باور ترفع تكلفة المحطات نحو %10.. وتسبب أزمة فى تنفيذ التعاقدات القديمة
وأشار «حمدى» إلى أن التعريفة الجمركية المفروضة سترفع تكلفة بناء المحطات نحو %10 فى وقت يعانى فيه القطاع ارتفاعًا فى قيمة الألواح والشحن بشكل كبير، ما سيسبب أزمة كبيرة تواجه الشركات التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات قبل القرار.
وأكد أنه كان ينبغى على الحكومة وضع مهلة للشركات العاملة فى المجال لتدبير أمورها وتوفيق أوضاعها، لتتماشى مع القرار بدلًا من أن تتم مفاجئتهم بها، موضحًا أن الشركة لديها شحنات تقوم باستيرادها، وتم التعاقد عليها بأسعار غير شاملة الجمارك، وعند الاستيراد ستكون مطالبة بتحمل تلك القيمة.