تعددت مطالب ممثلى «قطاع السياحة» على المستويين الحكومى والخاص بشأن التشريعات اللازمة لتنشيط الاستثمار السياحى فى مصر خلال الفترة المقبلة، فالاتجاه الحكومى يطالب بضرورة التحرك من قيود قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 1998، فيما يطلب القطاع الخاص بإعادة العمل بالتسهيلات التى كان يتم منحها للقطاع خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية.
وتطالب هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة السياحة، بضرورة التخفيف من القيود والاشتراطات التى تضعها بعض الوزارات عند إقامة أى مشروع وخاصة وزارات البيئة والدفاع والآثار.
وقال عادل الجندى بقطاع العلاقات الدولية بهيئة التنمية السياحية إن الهيئة تترقب التعديلات التشريعية التى سيوافق عليها مجلس الوزراء على قانون المزايدات والمناقصات، بحيث يعطى لرئيس الهيئة سلطات فى تخصيص أراضى بالأمر المباشر للشركات الكبرى.
الجندى: الاعتماد على قانون المزايدات والمناقصات يعيق عملية الاستثمار
وتابع الجندى إن الاعتماد على قانون المزايدات والمناقصات يعيق عملية الاستثمار ويتعامل مع الأراضى باعتبارها سلعة وليس أداة للتنمية تهدف إلى إقامة مشروعات عملاقة توفر المزيد من فرص العمل للشباب.
وذكر الجندى أن “التنمية السياحية” تجد بعض القيود أثناء إقامة مشروعات بالقرب من المناطق الأثرية وكذلك فى المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لخلق مجتمعات سياحية متكاملة دون المساح بالطبيعة الخاص للمناطق الأثرية أو التأثير على البيئة.
وأعاد الجندى التأكيد على أن التنمية السياحة تسعى حالياً لتعظيم الاستفادة من الأراضى المملوكة لها والتى تقدر بحوالى 19 مليار متر مربع موزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية من خلال تحديد المشروعات التى تحتاجها كل منطقة على حدة.
ومن جانبه، يقول طارق عبد العظيم مدير عام المستثمرين بهيئة التنمية السياحية، إن الحكومة فى حاجة إلى إعادة الثقة للمستثمر مرة أخرى خاصة أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 شهد فتح جميع ملفات تخصيص الأراضى للمستثمرين سواء ثبت تورطهم فى قضايا فساد أو لا.
وتساءل عبد العظيم كيف للمستثمر أن يضخ استثمارات جديدة فى ظل الملاحقات المتتالية سواء إدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر أو قيام نيابة الأموال العام بفتح تحقيقات فى قضايا تخصيص الأراضي.
وعلى صعيد متصل، قال مدير عام المستثمرين إن الهيئة تعكف حالياً على وضع مجموعة من الحوافز تساهم من التخفيف من حده الأعباء المالية التى يتحمل المستثمر من خلال تقسيط المديونيات المستحقة وبما لا يضر الموارد العامة للدولة.
يقول اللواء طارق سعد الدين الرئيس السابق لهيئة التنمية السياحية، ومحافظ الأقصر الجديد، أنه طالب أكثر من مرة بضرورة استثناء جهات الولاية الأراضى من قانون المزايدات والمناقصات خاصة أن الأسلوب الحالى يتعامل معها باعتبارها سلعة وليست أداة تنموية.
سعد الدين: الإجراءات التى يضعها جهاز تنمية سيناء لإقامة المشروعات أدت إلى عرقلة العديد من المشروعات
وتابع سعد الدين، أن الإجراءات التى يضعها جهاز تنمية سيناء لإقامة المشروعات فى المنطقة أدت أيضا إلى عرقلة العديد من المشروعات، مشيراً إلى أنه بالرغم من إعلان فوز 4 شركات بإقامة مراكز ترفيهية وتجارية بمنطقة نبق إلا أن تلك الشركات لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع نتيجة للاشتراطات التى يحددها قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012.
وتابع سعد الدين نتفهم طبيعة الأوضاع التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى خاصة فى منطقة سيناء ولكن التنمية بشكل عام تحتاج إلى مزيد من المرونة فى تخصيص الأراضي.
وشدد سعد الدين على ضرورة تفعيل الخريطة الاستثمارية التى حددها المركز الوطنى لاستخدامات وتخطيط اراضى الدولة والتى حددت كل جهة الأراضى التى تقع حتى نطاقها إلى جانب تفعيل نظام الشباك الواحد.
أمين: محافظة البحر الأحمر تعانى من طول إجراءات تخصيص الأراضى
ويقول سعد الدين أمين سكرتير عام محافظ البحر الأحمر، التى تعد أكبر المناطق السياحية المؤهلة لجذب استثمارات جديدة، إن المحافظة تعانى من طول إجراءات تخصيص الأراضى، مشدداً على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد على غرار ما تقوم به معظم الدول.
وأضاف أمين أن المحافظة تلقت خطاباً من رئاسة مجلس الوزراء تطالب فيه بعدم تخصيص أى أراضى دون إجراء دراسات جدوى للمشروعات المقدمة على أن يتم إرسالها للمجلس لإعتمادها الأمر الذى قد يعقد من إجراءات التخصيص ويطيل منها.
ومن جانبه قال حسام الشاعر رئيس لجنة الشركات باتحاد الغرف السياحية إن هناك مجموعة من التشريعات لابد من أن تقررها حكومة الدكتور حازم الببلاوى خلال الفترة المقبلة منها إلزام المحافظين بتطوير البينة التحتية من مرافق وطرق رئيسية داخل المدن السياحية بحيث يتم رصد مبالغ مالية كبيرة تليق بها على غرار ما يتم فى جميع دول العالم قائلاً “لابد أن تعامل المحافظات السياحية بصفة خاصة داخل الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف الشاعر أن الدولة مطالبة أيضا بسن تشريعات تلزم وزارة السياحة بتحرك بكثافة للتسويق للمقاصد السياحية بمخصصات مالية كافية من خلال الاعتماد على شركات الإدارة العامة قوية والترويج لكل منطقة على حدة بأسماء تاريخية مختلفة.
وذكر رئيس غرفة الشركات السياحية إن الغرفة بالتعاون مع وزير السياحة هشام زعزوع ستشارك فى المعرض السياحة الذى سيقام فى روسيا مطلع الشهر الجارى للبدء فى رفع التحذيرات السفر التى وضعتها الدول الأوروبية.
الشاعر: يجب تفعيل دور الشباك الواحد
كما شدد الشاعر على ضرورة تفعيل دور الشباك الواحد لسرعة التعاقد على إقامة المشروعات السياحية بمجرد تخصيصها حيث يدور المستثمر على أكثر من جهة منها موافقة القوات المسلحة والبيئة وغيرها من الجهات الحكومية.
وطالب الشاعر بضرورة منح المشروعات السياحية الجديدة من الإعفاء الضريبى كما كان متبعا من قبل لتشجيع المستثمرين على جذب مشروعات عملاقة إلى جانب الاستمرار فى تقسيط أموال التأمينات والضرائب المستحقة على الشركات.
وأشاد الشاعر بقرار من وزارة التضامن الاجتماعى بتأجيل سداد التأمينات على الشركات السياحية لمدة 6 أشهر.
وطلب رئيس غرفة الشركات السياحية ضرورة تفعيل المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ عدة أشهر بشأن جدولة مديونيات الشركات المتعثرة خاصة أن المبادرة لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، مشيراً إلى أن إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية يبحث حالياً آليات تنشيطها.
بلبع: الفترة الحالية تتطلب الاستجابة السريعة لمطالب القطاع
بينما يرى أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن الفترة الحالية تتطلب الاستجابة السريعة لمطالب القطاع خاصة فيما يتعلق بتأجيل المستحقات على الشركات السياحية من سداد فواتير الكهرباء وكذلك أقساط التأمينات والضرائب.
كما شدد بلبع على ضرورة تحرك البنك المركزى بإعطاء تعليمات للبنوك الحكومية بإقراض الشركات لسداد أجور العمال حتى لا يلجأ صاحب المنشأة إلى تسريح العاملين.
وقال بلبع إن العديد من المناطق السياحية بما فيها منطقة “مرسى علم” جميع الفنادق العاملة بها مغلقة تماماً نتيجة لاستمرار تحذيرات السفر التى فرضتها الدول الأوروبية على مصر بعد فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين فى رابعة العدوية ونهضة مصر.
ومن جانبه قال أحمد الخادم مستشار وزير السياحة السابق إن الفترة الحالية لا تتطلب تشريعات جديدة بقدر العمل على عودة الطلب على المقاصد السياحية مرة أخرى.
وفيما يتعلق بآليات تخصيص الأراضى للمستثمرين بالأمر المباشر، قال الخادم إن نجاح تلك الآلية لن تتأتى بدون وجود تشريع قانون صادر عن المجلس التشريعى خاصة أن جميع عناصر النظام السابق يحاكمون حالياً نظراً لتورطهم فى قضايا الفساد عند تخصيص أراضى للمستثمرين.
ويقول ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا إن التشريع الأهم الذى يتوجب على الحكومة الحالية إصداره هو منح إعفاءات ضريبة لمدة تتراوح مابين 5 و10 سنوات لجميع المشروعات الجديدة التى سيتم تنفيذها خلال العامين المقبلين.
وتابع الجمل إن هذا الإجراء سيشجع المستثمرين على استكمال المشروعات المتوقفة خلال الفترة المحددة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المشروعات المتوقفة فى منطقة “طابا” تصل إلى تكلفتها التقديرية بحوالى 10 مليارات جنيه.
كما شدد رئيس جمعية مستثمرى طابا على ضرورة إلزام البنوك بضخ سيولة مالية فى المشروعات الفندقية لسداد الأجور وشراء مستلزمات الإنتاج خاصة أن جميع الفنادق فارغة فى الوقت الحالى مؤكداً إن تلك المخصصات بمثابة طوق النجاة للشركات.