حسام الزرقانى:
طالب عدد من المستثمرين السياحيين، بضرورة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذى يمر بظروف قاسية الآن، رغم صدور اللائحة التنفيذية مؤخرا، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراء انتخابات الغرف السياحية المقرر لها يناير المقبل لما لها من أهمية ودور فى مساندة القطاع.
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة، إن قطاع السياحة يحتاج الي إجراء انتخابات الغرف السياحية في وقتها المقرر خلال شهر يناير المقبل ولا يتم تأجيلها لأنن فى أشد الاحتياج لوجود اتحاد غرف قوى يدعم ويدافع عن احتياجات ومطالب القطاع فى ظل الظروف الصعبة الحالية، مؤكدا أنه لا يقلل من دور الزملاء المكلفين بإدارة الغرف السياحية في الوقت الحالي فلهم جهود مشكورون عليه.
وأشار عبد اللطيف الي ان القطاع بانتظار تعديل قانون السياحة الحالي ومع ضرورة إعفائه من قانون القيمة المضافة0
ولفت الى ضرورة تحديد أولويات القطاع السياحى بقانون الاستثمار الموحد الموجود بالبرلمان حاليا وكل هذا يتطلب دورا قويا للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الاعمال ممثلا في اتحاد الغرف وجمعيات المستثمرين من خلال ابداء الآراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائى.
ومن جانبه قال أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان إن قانون السياحة الجديد ما زال يتم إعداده ولم يناقش حتى الآن وأضاف أن ما يجرى الآن مناقشته هو قانون القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السياحة ونحن نسعى داخل اللجنة لتأجيل تطبيقها على القطاع \وجلسنا أكثر من مرة مع وزير المالية ونتوقع انا يصدر قرار ايجابي في هذا الموضوع قريبا.
وذكر إدريس أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا معنى فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج.
وأشار الي أن السياحة قطاع خدمات يؤدي خدمة ولا يبيع سلعة ونحن نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة عليه، خاصة أنها الآن تعاني من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها.
وأضاف طارق أدهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن قانون السياحة الجديد معروض حاليا على الغرف السياحية الفرعية لإبداء الملاحظات والآراء ونحن لنا تعقيب عليه فى أنه يجب التفرقة فيه بين المشروعات القائمة وفرض ضرائب عليها وبين المشروعات التى سيتم إنشاؤها مستقبلا من فنادق ومراكب عائمة فلا مانع أن يزيد تكلفة رسوم إنشاء أى فندق جديد بنسبة 2 أو 3% في ظل ارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بالموجودة في القانون القديم مع عدم تحميل المنشآت القائمة أى أعباء لأنها تعانى طوال السنوات الست الماضية.
وأوضح أن القطاع يواجه مشاكل في التراخيص مع الدفاع المدني وطالب وزير السياحة بالتنسيق مع وزير الداخلية لبحث حل لازمة الدفاع المدني مع المنشآت السياحية لوقف فرض رسوم مستحدثة يتم تحصيلها من المنشآت كل شهرين من خلال تجديد التراخيص التي يجب أن يكون ترخيص كل منشأة لمدة عام وليس شهرين وهذا يتسبب في زيادة أعباء على الحماية المدنية والمنشآت.