تستهدف وزارة الزراعة زيادة مساحة الزراعة العضوية “الأورجانيك “ إلى مليون فدان فى الفترة من 2020 إلى 2027 مقابل 40 ألف فدان حاليا بعد صدور قانونها المنظم منذ أيام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، فى 1 مارس الحالى الذى يهدف إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.
وأكد عدد من المستثمرين الزراعيين أن صدور قانون الزراعة العضوية يساهم فى إضافة 4 آثار إيجابية على القطاع تشمل الحفاظ على مستويات التصدير المرتفعة، والسمعة العالمية الجيدة للصادرات الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم سوق المنتجات التى تحمل تلك الصفة التى تخلو من المتبقيات الضارة مثل الأسمدة والمبيدات التى ساهمت فى انتشار الأمراض المزمنة وارتفاع فاتورة الصحة العامة.
وأكد الدكتور ماهر أبو جبل المدير الإقليمى لشركة “جيت” العالمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو نقابة الزراعيين أن التوجه العالمى يسير نحو الزراعة العضوية التى تعتمد على الأسمدة والمخصبات ذات الأصل النباتى والحيوانى والطبيعى وكذلك المبيدات وطرق المكافحة الحيوية بديلا عن المركبات التى تدخل فى تصنيعها المواد الكيماوية.
وأوضح أن هناك بعض الدول الأوروبية قطعت شوطا كبيرا نحو تطبيق الزراعة العضوية مثل فرنسا التى بدأت فى التضييق على الزراعات التقليدية من خلال إجبار أصحاب السلاسل الغذائية على التعاقد مع روابط الزراعات العضوية كبديل صحى عن الزراعة التقليدية.
وبدأت الدول الأوروبية فى العامين الماضيين إجبار الدول التى تستورد منها على زيادة حصة المنتجات العضوية بديلا عن التقليدية للحافظ على صحة المواطنين بعد اشتراط وجود قانون للزراعة العضوية من الدول التى تصدر لها فى 2020 على أن تحل تدريجيا هذه النوعيات فائقة الجودة بدلا من الأصناف التقليدية فى التصدير خلال 7 سنوات .
وأشار أبوجبل إلى أن هناك دولا مثل المغرب سبقت مصر فى إصدار قانون الزراعة العضوية و تصدر منذ سنوات للدول الأوروبية منتجات زراعية ومحاصيل عضوية، لافتا إلى أن سبب تأخر صدور القانون هو التخوف من نقل الأمراض النباتية والحيوانية إلى البيئة المصرية من تلك المنتجات، موضحا أن الجهات الرقابية لديها القدرة على فحص هذه المنتجات المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أن مصر قبل صدور القانون كانت لا تتمتع بوجود أنظمة لضبط سوق المنتجات “الأورجانيك” وعانت الأسواق من فوضى تدوين استيكارات كاذبة على المنتجات بما ينافى حقيقة أنها عضوية لكن سيتم حل كل تلك النقاط مع صدور القانون الجديد.
وأوضح “أبو جبل” أن الأسمدة العضوية تعتمد على منتجات ذات أصل نباتى وحيوانى تصلح كغذاء للإنسان مثل “تفل البنجر” و”الخميرة “ وبعض المنتجات المستخرجة من الحيوانات وغيرها وأيضا هناك مواد عضوية تعتمد على صخر المغنسيوم والفوسفات دون إضافة مواد كيماوية على المركب وهو ما يبقى عليها فى الإطار العضوى عكس الأسمدة الكيماوية والمبيدات التى تدخل فيها مواد أخرى ضارة جدا بالصحة.
وأشار “أبو جبل “ إلى أن الأسمدة الكيماوية تعتبر من المواد النيتروجينية وبالتالى هناك ضرر على المواطنين من استهلاك منتجات تعتمد عليها.
من جانبه، أكد الدكتور عادل الغندور عضو جمعية “هيا “لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية والمستثمر الزراعى أن هناك نوعين للأسمدة العضوية الأول هو “تركيبة” تعتمد على المخلفات النباتية مثل قش الأرز والقمح يضاف إليها مخلفات الماشية ويتم معاملتها بدرجات حرارة عالية لدرجة الانصهار ويتم وضعها فى قوالب “كومبوست “والنوع الثانى هو الفوسفات والنحاس والفلسبار دون إضافات كيميائية مثل حمض الكبريتيك.
وأوضح أن طرق المكافحة للأمراض فى الزراعة العضوية هى حيوية من خلال بعض الحشرات التى تمثل الأعداء الطبيعيين للأمراض الحشرية وأيضا يمكن الاعتماد على الزيوت الطبيعية مثل الياسمين وغيرها.
وأفاد أن هناك بعض الشركات المصرية الرائدة فى الزراعة العضوية مثل شركة “سيكم “ التى تنتج العلامة التجارية “إيزيس “ و تقوم بالتصدير للخارج وأيضا توزع المنتجات فى السوق المحلية، كما يوجد بعض الجمعيات الأهلية التى تمنح المزارع شهادات “الأورجانيك” التى يتم من خلالها التصدير إلى أوروبا.
وتوقع الغندور ارتفاع مساحة الزراعات العضوية إلى مليون فدان حتى 2027 مشيرا إلى أن آلية الزراعة العضوية تطبق فى الزراعات الجديدة فى مشروع الـ 1.5مليون فدان وأيضا داخل نطاق الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشهد حالة من إعادة التأهيل حاليا من خلال العمل على تعديل قانون الزراعة الذى لم يعدل منذ عام 1980 وكذلك إنشاء هيئة سلامة الغذاء التى تراقب حاليا المحاصيل الزراعية فى الداخل والمصدرة أيضا وأخيرا تشديد الرقابة على غش المببيدات والأسمدة فى السوق.
من جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوى مدير الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة التابع لوزارة الزراعة أن الأخيرة ممثلة فى مركز البحوث الزراعية لديها قسم مخصص للزراعة العضوية ومنوط به منح شهادة “الأورجانيك “ للمزارع بعد التسجيل ومرور اللجان على المزارع طبقا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لعملية منح شهادة المنتج “الأورجانيك”.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول إلى مليون فدان من الزراعات العضوية خلال 7 سنوات من إجمالى 8 ملايين فدان منزرعة حاليا.
ولفت إلى أن هناك بعض المحاصيل المهمة مثل النباتات الطبية والعطرية والنخيل تحتاج أكثر إلى تطبيق الزراعة العضوية لأنه يتم تصدير منتجات “الزيوت “ منها وتصديرها للخارج بشكل مباشر والنخيل أيضا يصدر منه منتجات طازجة وسريعة التأثر بالمناخ.