مستثمرون يلجأون للجنة «فض المنازعات» لحل أزمة رسوم الشواطئ

واشتعلت قضية فرض رسوم الانتفاع بأراضى الشواطئ بعد التصريحات التى أعلنها رئيس مدينة الضبعة المُقال، اللواء حسين أبو طالب، والذى كشف عن صدور تعليمات من وزارة التنمية المحلية بتحصيل 150 جنيها عن كل متر مربع لهذه الأراضى، لحين وضع تصور عادل من هيئة التنمية السياحية.

مستثمرون يلجأون للجنة «فض المنازعات» لحل أزمة رسوم الشواطئ
أحمد عاشور

أحمد عاشور

10:17 ص, الأثنين, 2 سبتمبر 19

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن عددا من المستثمرين احتكم للجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحل أزمة فرض رسوم على الانتفاع بالشواطئ فى جنوب سيناء.

■ الشاعر: المشكلة قائمة فى جنوب سيناء منذ عامين.. ولدينا تحفظ على آليات احتسابها

وأضاف الشاعر لـ»المال» أن أزمة رسوم الشواطئ تمت إثارتها منذ عامين، ولجأ عدد من المستثمرين لرفع دعاوى قضائية ضد محافظ جنوب سيناء، بسبب مطالبته برسوم الانتفاع بالشواطئ، بينما تظلمت شركات أخرى للجنة فض المنازعات منذ 4 أشهر.

وأوضح أن الشركات تضررت من طريقة احتساب الرسوم، لافتاً إلى أنها فى حدود 150 جنيها أيضا للمتر وتُطبق بأثر رجعى.

واشتعلت قضية فرض رسوم الانتفاع بأراضى الشواطئ بعد التصريحات التى أعلنها رئيس مدينة الضبعة المُقال، اللواء حسين أبو طالب، والذى كشف عن صدور تعليمات من وزارة التنمية المحلية بتحصيل 150 جنيها عن كل متر مربع لهذه الأراضى، لحين وضع تصور عادل من هيئة التنمية السياحية.

وكشف المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جميعة رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد والبناء، لـ«المال»، أن الجمعية ستدعو اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، لاجتماع للرد على الاستفسارات الخاصة بدفع الرسوم.

وأضاف أن الجمعية لديها العديد من الاستفسارات من بينها آليات احتساب المبالغ المستحقة، وهل تم فرضها على المتر الطولى أم المربع، وهل سيتم تسديدها بأثر رجعي؟ بخلاف البحث حول إمكانية تقسيط الرسوم الجديدة.