مستثمرون يطالبون بوقف سحب الأراضى أو تغريم الشركات لإنقاذ القطاع العقارى

رضوى عبدالرازق

أوشكت هيئة المجتمعات العمرانية على الانتهاء من إعداد اللائحة العقارية الجديدة وعرضها على مستثمرى القطاع الخاص لإبداء ملاحظاتهم فى بعض النقاط التى أثير جدل حولها فى الآونة الأخيرة

.

هاني العسال	هشام شكري

وأجمع الخبراء والمتعاملون بقطاع الاستثمار العقارى على ضرورة مراعاة اللائحة الجديدة للفترة العصيبة التى شهدتها السوق خلال العام الماضى، والتى أثرت بدورها على نسب الإنجاز فى المشروعات العقارية ومن ثم مراعاة عدم سحب أو استقطاع أراض أو فرض غرامات تأخير على الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وطالبوا بسرعة إصدار التراخيص البنائية والتى أثرت على حركة الإنشاءات ومعدلات إنجاز المشروعات فى الآونة الأخيرة.

وأكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، تنوع مطالب مستثمرى القطاع من وزارة الإسكان بشأن اللائحة العقارية الجديدة والتى أعلنت الأخيرة عن اقتراب الانتهاء منها وعرضها على المستثمرين لاستطلاع آرائهم للوصول إلى بنود نهائية تساهم فى دفع حركة الاستقرار بالقطاع، وإنهاء حالة الجمود التى خيمت على نشاط الشركات خلال العام الماضى، وحاجة السوق إلى إجراء تعديلات فورية لتحفيز الشركات العقارية، خاصة فيما يتعلق بسحب الأراضى واستقطاع الأراضى التى أصابت القطاع بالشلل مؤخرًا وإثارة مخاوف الشركات من ضخ أى استثمارات جديدة.

وأشار إلى التأثير السلبى لإمكانية سحب واستقطاع الأراضى من الشركات العقارية على إقبال العملاء على المشروعات فى ظل صعوبة تسويق الوحدات السكنية مع عدم استقرار السوق، والتى تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشركات العقارية وإعادة الثقة والاستقرار إلى القطاع وتنمية حجم الاستثمارات المحلية والخارجية.

وطالب الجهات الحكومية بتوضيح موقف الشركات العقارية من قضايا بطلان وسحب الأراضى والتأكيد على صحة وسلامة العقود المبرمة مع مسئولى الوزارات والهيئات الحكومية السابقين لدعم السوق خلال المرحلة المقبلة وتحفيز الشركات على ضخ استثمارات إلى القطاع.

وأكد شكرى أهمية تركيز تعديلات اللائحة العقارية على آليات إصدار التراخيص بإلزام الجهات والهيئات الحكومية بعدم التباطؤ فى استخراجها بالنظر إلى معاناة الشركات من صعوبة الإجراءات وتوقف حركة البناء والتشييد عقب الثورة، إضافة إلى انتشار العشوائيات والبناء المخالف مع غياب الأمن، مع توفير المناخ الجاذب للاستثمارات العقارية، علاوة على عدم وقف التعامل مع الشركات المتعثرة والمتأخرة عن سداد الأقساط لدى وزارة الإسكان من حيث توصيل المرافق والسماح باستصدار التراخيص ودخول المزايدات الجديدة، خاصة فى ظل حالة الجمود التى أصابت القطاع خلال العامين الماضيين، والتى أثرت سلبًا على جميع الشركات العقارية، فضلاً عن ضرورة مراعاة مد أجل التنفيذ ومدى استفادة الشركات منه فى الأشهر الماضية، لا سيما مع ضعف معدلات الإنجاز بالمشروعات تأثرًا بعدم توصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات.

وفى سياق متصل يرى المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر – إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، ضرورة تحديد أجل التنفيذ بالمشروعات العقارية وفقًا لمساحات الأراضى، فضلاً عن التزام الجهات الحكومية بالجدول الزمنى المقترح من الشركات لتنفيذ المشروعات العقارية، خاصة خلال المرحلة الحرجة التى تشهدها السوق حاليًا، إضافة إلى تباطؤ الجهات الحكومية فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العقارية بشأن توصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات، مما تسبب فى تعطيل معدلات الإنجاز بها فى السنوات الأخيرة، لافتًا إلى تناسب الجدول الزمنى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة فى القطاع، خاصة فى ظل الأجواء المضطربة التى شهدتها السوق العام الماضى، مما يتطلب عدم سحب الأراضى من تلك الشركات فى حال التأخر عن إنجاز الأعمال الإنشائية لدعم حركة الاستثمار بالقطاع.

وقال إن اللائحة العقارية يجب أن تتضمن وضع مهل تنفيذ لا تقل عن 3 أو 4 سنوات للأراضى التى تتراوح مساحاتها بين 5 و20 فدانًا، ومن 4 إلى 5 سنوات للمساحات التى تبدأ من 100 إلى 500 فدان، فضلاً عن مراعاة المتغيرات والأحداث المفاجئة التى قد تؤدى بدورها إلى تعطيل حركة الإنشاءات والوفاء بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات العقارية.

وشدد د. عصام زكى، مدير إدارة التطوير للشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والاستثمار العقارى، على عدم السماح بسحب الأراضى من الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة لعدم استفادة غالبية الشركات العقارية من مد أجل التنفيذ الذى منحته وزارة الإسكان للشركات لمدة تقترب من العام للتيسير على حركة الاستثمارات بالنظر إلى حالة الجمود التى شهدتها السوق وتباطؤ الجهات الحكومية فى استصدار التراخيص أو توصيل المرافق، مما يتطلب مراعاة تعديلات اللائحة العقارية بعدم سحب أو استقطاع أى أجزاء منها، فضلاً عن عدم فرض أى غرامات أو نسب سعرية فى حال التأخر عن التنفيذ وفقًا للظروف الاقتصادية والأمنية.