مستثمرون يطالبون السيسى بعدم إقرار قانون التعدين

كتبت – نسمة بيومى:

قررت غرفة البترول والتعدين، باتحاد الصناعات، عقد اجتماع موسع الأسبوع الحالى، لاتخاذ خطوات عاجلة بشأن وقف إصدار قانون التعدين الجديد المعروض حاليًا على مؤسسة الرئاسة.

يشار إلى أن القانون يهدف إلى تعديل بنود قانون المناجم القديم لسنة 1956 بما يزيد من عوائد الدولة، ويحفز الاستثمارات الأجنبية، وقد قامت الغرفة والمستثمرون والجهات المعنية بمراجعته، وتعديل بنوده ورفع ملاحظاتهم للجهات المعنية، إلا أنهم اكتشفوا تحريفها وتعديلها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء بشكل دفعهم إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى وقف إصداره من مؤسسة «الرئاسة».

وعلمت «المال» أن أبرز بنود الخلاف، تتضمن تحديد رخصة الاستثمار التعدينى بـ16 كم، حيث اعترض عليها المستثمرون والغرف، وطالبوا بتحديدها بناءً على إمكانات واحتياطات وطبيعة منطقة الامتياز.

ويتضمن القانون الجديد أيضًا تغيير القيمة الإيجارية للمنجم/ المحجر كل عامين، رغم الاعتراض على تلك المادة، حيث طالبوا بالتغيير حسب ظروف ومتغيرات السوق.

وتتضمن قائمة البنود المخالفة لطلبات المستثمرين بند الاتاوة المحددة بواقع %5، حيث طالبوا بتحديدها بقيمة %2.5 كحد أقصى، وأيضاً البند المتضمن منح كل محافظة الحق فى تحديد قيمة استغلال المحجر للمستثمر بناءً على رؤيتها، بدلاً من تحديد جهة مركزية للتقييم والدراسة.

ومن ضمن البنود التى تم الاعتراض عليها أيضًا، ولم تعدل طبقًا لمطالب الغرف والمستثمرين أحقية المحافظات والمحليات فى منح التراخيص.

من جانبه كشف الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، فى تصريحات لـ«المال»، أن القانون راجعته الغرفة وأبدت تعديلاتها عليه وتم تحريفه فى المرحلة الأخيرة قبل رفعه إلى «الوزراء».

وقال إن عوائد القانون المعروض على «الرئاسة» بصورته الحالية ضئيلة للغاية، ولن تتعدى الزيادة الطفيفة بقيمة رسوم واتاوات الخامات المعدنية لترتفع من 140 مليون جنيه إلى نحو مليار جنيه، لكنه سيحرم مصر من الاستثمارات العالمية.

وذكر أن الغرفة قررت عقد اجتماع يضم غرف مواد البناء والتعدين والمستثمرين لمناقشة الخطوات المرتقب اتخاذها بشكل عاجل، لوقف إصدار القانون بصورته الحالية.

فى حين اتهم الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، رئيس مجلس إدارة شركة «زد جولد» الكندية مسئولى «التعدين» بهيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول بتعديل وتحريف مسودة قانون التعدين الحالى.

وقال: القانون بصورته الحالية يستهدف تعظيم عوائد المحليات وتحقيق مصالح العاملين بالجهاز الإدارى الذى يجهل تحديات صناعة التعدين العالمية، وآليات تحقيق التنافسية للدول المجاورة لجذب الاستثمارات التعدينية مرتفعة المخاطر.

وطرح زاهر عدة تساؤلات حول ماهية اللجنة التى قامت بتشريع القانون الحالى، فضلاً عن توزيعها عدة نسخ مختلفة، ومسودات للقانون غير متطابقة على الغرف والمستثمرين والجهات المعنية، مما أفقدهم القدرة على تحديد النصوص الحقيقية.

وقال إن الشركات والغرف رفضت دعوة هيئة الثروة المعدنية مؤخرًا لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث إن غالبية قطاع التعدين من مستثمرين وشركات يفضلون «التعايش» مع قانون التعدين القديم مقارنة بالمسودة الحالية للقانون الجديد.

وأكد مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أن القانون الجديد لا يراعى مخططات وآمال الحكومة فى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبية بمجال استغلال الثروات التعدينية، وأضاف أن هناك أيادى خفية قامت بتعديل وتحريف بعض بنود القانون قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده.

وقال: القانون الجديد المعروض أمام «الرئاسة» يعظم دور المحليات، ولا يراعى تكاليف ومخاطر الاستثمار بقطاع التعدين، وغير محفز على جذب الشركات التعدينية العالمية، التى تتراوح استثماراتها حاليًا بين 17 و20 مليار دولار سنويًا.