أعلن مستثمرون ورجال أعمال عن رفضهم قرارات هيئة التنمية الصناعية الأخيرة الخاصة بمد مهلة استكمال تنفيذ المشروعات الصناعية لمدة شهر دون تحمل أى تكاليف معيارية أو رسوم تحت أى بند.
وقالوا إن المهلة لن تفيد القطاع الصناعى خاصة فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مطالبين نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بإعطاء فترة سماح حتى نهاية العام الحالى كى تتمكن المصانع من الوفاء بالتزاماتها.
محرم هلال يطالب وزيرة الصناعة بمد الفترة حتى نهاية العام
من جانبه، قال الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس مجموعة “سوبريم” القابضة، إن قرارت “التنمية الصناعية” جيدة وتتماشى مع مبادرات الرئيس لدعم الصناعة، لكنها تحتاج إلى دراسة جيدة وإعطاء مهلة أكبر كى يتمكن المستثمرون من الاستفادة منها.
كانت “التنمية الصناعية” قررت مد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين المتعاملين معها لمدة شهر تنتهى فى 31 يوليو المقبل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقدمت الهيئة فى 15 مارس الماضى مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، تتمثل فى منح جميع الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية لمدة 3 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية دون تحمل المستثمر أى تكاليف معيارية أو رسوم تحت أى بند.
وشملت التسهيلات أيضا تأجيل الأقساط المستحقة والفوائد للمستثمرين المخصص لهم وحدات صناعية دون تحمل أى غرامات أو فوائد على تأجيل السداد، وكذلك إرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية.
وطالب «هلال»- فى تصريحات لـ«المال»- نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكليف “التنمية الصناعية” بمد فترة استكمال تنفيذ المشروعات وتأجيل الأقساط المستحقة على المصانع وإرجاء التسييل الجزئى لخطابات الضمان لإثبات الجدية حتى نهاية 2020.
وأضاف أن المصانع لديها التزامات مالية كبيرة تخص الأجور والآلات والمعدات وغيرها من مستحقات الدولة من الكهرباء والغاز والتأمينات، وعليه فإن مد المهلة شهرا لن يخفف من حمل هذه الالتزامات.
واتفق معه فى الرأى محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتجهيز الألومنيوم، مطالبا وزيرة الصناعة بمد الفترة حتى نهاية العام، حتى يستفيد القطاع بشكل حقيقى.
بهاء العادلى: الهيئة أوقفت إصدار التراخيص خلال الفترة الماضية وقرار المد ضرورة
وذكر بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن مد المهلة كان ضرورة، خاصة أن الهيئة أوقفت إصدار كافة التراخيص خلال الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا، لكنه أكد أن الفترة غير كافية.
وأثنى على تحركات “التنمية الصناعية” التى تؤكد أنها متابعة للوضع الحالى وتحاول إزالة العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الشركات ستبدأ فى الشكاوى إذا بدأت الهيئة فى فرض غرامات عليهم.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الثلاثاء الماضى، عن طرح 1.5 مليون متر مسطح ضمن المرحلة الثالثة لطروحات البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى .
وبحسب بيان الهيئة تشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة فى 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ودعا مجدى غازى رئيس الهيئة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال إلى الاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.
وقال رئيس الهيئة، إنه سيتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى 2 يوليو المقبل؛ وتُقدم الطلبات حتى 3 أغسطس المقبل عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg
وتوفر البوابة بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء فى المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لجميع المستثمرين فى الداخل والخارج للاطلاع عليها ومعرفة ما هو متاح من قطع أراض فى كل محافظات الجمهورية أى تكن جهة الولاية والنشاط الموجود بها.
وتوضح البوابة كذلك سعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هى الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التى يحتاجها المستثمر الصناعى.