رحَّب مجتمع رجال أعمال بالمبادرة الجديدة التى أطلقها للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، أمس، بهدف تمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفى.
مؤكدين أنها ذكاء من الدولة لاحتضان قطاع كبير من الصناع، وتزيد من الإنتاج وتدعم الصناعة، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
سمير عارف: بداية جيدة لعودة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى
وقال سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن المبادرة هى بداية جيدة لعودة المصانع المتعثرة للعمل مرة أخرى.
ولفت نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن البنك المركزى، رفع الحظر عن أكثر من 400 عميل متعثر حتى الآن، بناءً على طلب الاتحاد.
وتنطبق المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه (دون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة )، وفقًا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذًا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.
وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن مبادرة المتعثرين الجديدة جريئة ومفيدة للصناعة الوطنية.
وذكر بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن كل مبادرات البنك المركزى الأخيرة عملية وفعلية وتدعم الصناعة وتفتح شهية المستثمرين على الاستمرار بالسوق.
بهاء العادلى: تعطى فرصة للصانع غير القادر على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى
وأشار رئيس جمعية مستثمرى بدر، إلى أن مبادرة المتعثرين تعطى فرصة للصانع غير القادر على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى.
وأوضح أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن المبادرة ترفع عبئا كبيرا من على كاهل الصناعة، وتشجع المتعثر على العودة للإنتاج.
أسامة حفيلة: على جميع الجهات الحكومية السير على نهج البنك المركزى فى دعم الصناعة
وطالب رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، جميع الجهات الحكومية فى الدولة بالسير على نهج البنك المركزى فى دعم وتنمية الصناعة المحلية.
وقال المركزي فى تعليماته للبنوك، إنه يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وأضاف: عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها)، يتم ما يلى:
الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط
عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.
تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021.
وأكد تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه.