مستثمرون: قرارات «الكهرباء» مجحفة وتهدد مشروعات «الطاقة المتجددة»

عمر سالم

وصف العديد من مستثمرى قطاع الطاقة المتجددة ورؤساء شركات القطاع الخاص، قرارات وزارة الكهرباء والمتضمنة مطالبتهم بتسديد قيمة ربط مشروعاتهم بالشبكة القومية للكهرباء قبل توقيع عقودها- بالمجحفة، مؤكدين أن تلك القرارات خلقت حالة من التخبط وعدم الوضوح فيما يخص سياسة تعامل الحكومة مع مشروعات الطاقة المتجددة.

كانت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قد أرسلت 95 خطابًا رسميًا لمجموعة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء من الشمس والرياح، بقدرة 4300 ميجاوات والتى تضم 28 تحالفًا لإنشاء محطات رياح، و67 تحالفًا لإنشاء محطات شمسية لمطالبتها بسرعة سداد 2.1 مليار جنيه تمثل قيمة ربط إنتاجية المشروعات الجديدة المرتقب تنفيذها على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد المستثمرون أنه لا يحق لوزارة الكهرباء المطالبة بتلك المبالغ باعتبارها المسئول الرئيسى عن ربط المشروعات بالشبكة وتحمُّل التكاليف كاملة طبقًا لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة الذى تم تشريعه مؤخرًا.

وانتقدوا مطالبة الشركات بتسديد تلك المبالغ، فى الوقت الذى لم يتم فيه توقيع عقود تلك المشروعات مع هيئة الطاقة المتجددة حتى الآن، مؤكدين أنه من حق الشركات رفض أو قبول بنود العقد والتفاوض حول شروطه وألا يتم فرض تلك الشروط على الشركات.

وطالبوا بضرورة عقد اجتماع عاجل بين وزارة الكهرباء والطاقة والشركات والتحالفات المتأهلة لتنفيذ 4000 ميجاوات طاقة متجددة طبقًا لتعريفة شراء الطاقة المتجددة، خاصة أن هناك استياء كبيرًا بين المستثمرين فى ظل عدم الوضوح فى القرارات الصادرة وتباطؤ تنفيذها.

وقالوا إنه من المستحيل الانتهاء من تنفيذ أى من المشروعات خلال العام الحالى مما سيزيد الفجوة فى الطاقة المنتجة من الكهرباء، خاصة أن «الكهرباء» شترطت تسديد تلك المبالغ بتخصيص الأراضى للمستثمرين.

وقال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا سيستيمز للطاقة الشمسية، إن الشركة تسلمت خطابًا من هيئة الطاقة المتجددة يفيد بسرعة سداد نحو 26.5 مليون جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تمثل تكاليف ربط مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء بواقع 530 ألف جنيه عن كل ميجاوات ربط بالشبكة، واصفًا القرار بالمجحف لحقوق الشركات والتحالفات المتأهلة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة طبقًا لتعريفة شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين، بالإضافة إلى أن تلك القرارات غير واضحة وتكاد تخلو من عنصر الشفافية.

وانتقد النشار القرار لاسيما أنه طبقًا لشروط وبنود تعريفة شراء الطاقة، يلتزم المستثمر بنقل الطاقة من المشروع المنفذ إلى محطة محولات، على أن تقوم وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بنقل الطاقة من محطة المحولات إلى الشبكة القومية، وليس من حق «الكهرباء» مطالبة الشركات والتحالفات بتسديد 2.1 مليار جنيه، وفى حال مطالبتها يجب أن تحصل الوزارة على موافقة الشركات، متسائلاً هل تطالبنا الوزارة بسداد ربط المشروعات من محطات المحولات حتى الشبكة القومية، وهو ما يقع على عاتقها.

وأكد النشار أنه ليس من حق الوزارة المطالبة بالتكاليف فى الوقت الذى لم يتم فيه توقيع العقود مع الشركات، لافتًا إلى أنه من الضرورى أن تعقد الوزارة اجتماعًا مع الشركات، لاسيما أنه مضى نحو شهر ولم يتم الاجتماع مع الشركات والتحالفات المتأهلة لمناقشة الإجراءات والخطوات، كما أن هناك تباطؤًا رهيبًا فى الخطوات مما يهدد الجدول الزمنى للمشروعات.

وقال المهندس فيصل عيسى، مدير العمليات بشركة سولار شمس للطاقة المتجددة، إنه حتى الآن لم ير الأراضى ومواقعها ولا يعلم شيئًا عن المشروعات رغم أن الشركة فازت وتأهلت لتنفيذ مشروعى طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وطاقة رياح بقدرة 50 ميجاوات، فى الوقت الذى تطالب فيه الوزارة بتسديد 530 ألف جنيه قيمة ربط كل ميجاوات بالشبكة القومية، مما يدل على عدم الوضوح والشفافية فى القرارات والخطوات التى تتخذها الوزارة.

وأضاف عيسى أن هناك استياء شديدًا من جانب المستثمرين؛ نظراً للتخبط فى القرارات والتباطؤ فى الخطوات، فى الوقت الذى قامت الوزارة فيه بطرح المشروعات وتحديد جداول زمنية لها، الأمر الذى شجع المستثمرين على الدخول فى المشروعات وإن كانت القرارات غير محفزة للاستثمار، كما أن الشركة فازت منذ ما يقرب من شهر ولم يصلها جواب أو عقد بالمشروعات أو توقيع العقود مع الشركات، مؤكداً أن تعريفة شراء الطاقة تعرقل الاستثمار فى طاقة الرياح؛ لأنها تنص على أنه كلما زادت سرعة الرياح قلت التعريفة والدخل المتحقق من وراء المشروع.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إنه من المقررأن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشرعات بقدرات أقل من 20 ميجاوات مع هيئة الطاقة المتجددة، أما المحطات التى تصل قدرتها إلى 50 ميجاوات فسيتم التوقيع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والهيئة ستدعو الشركات والتحالفات للاجتماع خلال الشهر الحالى.

وقال السبكى إن اتفاقية شراء الطاقة تعد التزامًا وضمانة من الحكومة ووزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة المتجددة لضمان شراء الطاقة المولدة من هذه المحطات لتلبية احتياجات المواطنين، وبالسعر الذى حددته تعريفة شراء الطاقة، والتعريفة قانون صادر من الحكومة تلتزم به.

وقال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إنه من المهم أن تقوم الوزارة بالإسراع فى خطوات تنفيذ المشروع، وأن يتم الاتفاق بين الوزارة والشركات والتحالفات حول تلك الخطوات، وأن تتم مناقشتها جيدًا حتى تكون جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا من قبل الدولة بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات؛ للمساعدة فى حل أزمة الطاقة وتقليل العجز بالشبكة القومية.