أكد عدد من المستثمرين ورجال الصناعة بالإسكندرية على أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعه في الوقت الراهن تتمثل في عدم توفر العمالة الملائمه ، فضلاً عن وجود مشكلة في أخلاقيات العمل .
وأضاف البعض أن مشكلة نقص العمالة المدربة الماهرة التى لا تزال تواجه العديد من أنشطة الصناعة ، تؤدى في بعض الأحيان إلى أن تشهد بعض القطاعات منافسة بين أصحاب بعض المصانع أو القائمين عليها في إستقطاب العمالة المدربة الماهرة من بعض المصانع الآخرى
وشدد البعض على أنه من المهم أن يكون العامل مدرك أن الشغل هو بمثابه إلتزام وبالتالي فإن من يقوم بالعمل ويقرر النزول إلى أي فرصة عمل يجب أن يكون هناك إلتزام من جانبه باللوائح الداخليه لهذا العمل وأن يكون على إطلاع بثقافه المكان الذي أصبح يعمل فيه ويجب أحترامها .
وأكد الدكتور محمد محرم أحد المستثمرين فى منطقة مرغم الصناعية و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق ، على أن مشكلة نقص العمالة المدربة الماهرة لا تزال تواجه العديد من أنشطة الصناعة.
وأضاف أن في بعض الأ حيان تشهد بعض القطاعات منافسة بين أصحاب بعض المصانع أو القائمين عليها في استقطاب العمالة المدربة الماهرة من بعض المصانع الاخرى.
وأوضح أن هناك بعض الأوضاع التى أدت إلى ظهور تلك المشكلات ، وفي مقدمتها بعض الظواهر الموجودة في المجتمع مثل مركبات التوك توك والتى تجذب بعض العمال للعمل عليها بهدف توفير مصدر دخل لهم مقارنة باعمالهم الإنتاجية في مصانع .
وأشار إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية التى تؤثر أيضاً مثل بعض المنشآت الصناعية التي لا تقوم بالتامين على العاملين فيها.
وأعتبر أحد المستثمرين فى منطقة مرغم الصناعية و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية السابق ، أن صعوبات توفير الايدى العاملة المدربة لأغراض الصناعية ، تدفع بعض المنشآت في الإعتماد على نفسها فى توفيرها .
وأوضح محرم أن هذا الإعتماد على النفس يكون عبر توفير وتدبير عمالة ثم القيام بتدريبها وتأهيلها لأعمال الإنتاج والصناعة والتأمين عليها بهدف توفير احتياجات الإنتاج ، لافتاً إلى أن بعد ذلك في بعض الأحيان بعض المصانع المنافسة تستقطب تلك العمالة المدربة.
وبرغم تعداد السكان الكبير فى مصر, فإن مشكلة نقص العمالة الماهرة قائمة فى بعض القطاعات نتيجة عدم مواكبة التدريب والتطوير المستمر، فضلاً عن أن هناك مهنا أصبحت تعانى من نقص العمالة الماهرة، بسبب الطلب الكبير عليها، نتيجة متغيرات الحياة
وفيما تلعب الأبعاد الأجتماعية دوراً فى بعض الأحيان ، لذلك يجب أن تكون هناك مواجهة لأزمة نقص العمالة الماهرة، حتى لا تضطر الشركات للاستعانة بالحرفيين من الخارج، كما يجب أن تكون هناك توعية وتدريب مستمر بالمهن المختلفة.
وخلال السنوات الماضية أصبح التعليم الفنى يحظى باهتمام بعض مؤسسات الدولة، لما يمكن أن يقدم فى المساعدة على تعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة، وذلك وسط مطالبات بتشديد الإشراف والرقابة على المدارس الفنية للنهوض بمستواها وتطوير البنية الأساسية للمناهج لمواكبة التطور التكنولوجى، وأهمية التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد بدأت فى السنوات الآخيرة بتغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى، وذلك بما يضمن توافقها مع سوق العمل، عبر إشراك الوزارات المعنية، ومنها الصناعة والزراعة والتجارة فى وضع المناهج
ويشير البعض إلى أن مصر تستطيع إعداد خريجى التعليم الفنى ليكون مؤهلا للعمل فى الدول الأخرى عندما يتم تغيير المناهج الدراسية، بحيث يكون بها عمق فى العلوم الأساسية، ويكون هناك إتقان فى اللغات، وتواصل اللغات الأوروبية، أقلها اللغة الإنجليزية، أو لغة البلد المتجه إليه للعمل به، وهذا يستلزم أن يتم تأهيل وتطوير كفاءة المعلمين المصريين فى التعليم ، بحيث يستطيعوا التواصل باللغات المختلفة أيضا، وهو أمر يحتاج لتمويل مالى باهظ يصل لملايين الجنيهات.
ومن جانبه قال نادر عبد الهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ، الرئيس السابق لشعبة منتجات البلاستك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعه في الوقت الراهن تتمثل في عدم توفر العماله الملائمه ، فضلاً عن وجود مشكلة في أخلاقيات العمل .
وأكد على أنه من المهم أن يكون العامل مدرك أن الشغل هو بمثابه إلتزام وبالتالي فإن من يقوم بالعمل ويقرر النزول إلى أي فرصة عمل يجب أن يكون هناك إلتزام من جانبه باللوائح الداخليه لهذا العمل وأن يكون على إطلاع بثقافه المكان الذي أصبح يعمل فيه ويجب أحترامها .
ولفت إلى أن هناك نقص في الموظفين الذين يسعوا لرفع كفاءئتهم وتطوير أنفسهم ، بالإضافة إلى عدم توفر العماله الفنية الماهرة في بعض القطاعات الأنتاجية إلا أنه في خلال السنوات الماضية بعض القطاعات الصناعيه دخلت في منظومه التعليم المزدوج .
وأعتبر أن منظومه التعليم المزدوج هى من الأمور الجيده جداً التي تدعم الصناعة رغم وجود بعض العقبات فى هذا النظام نتيجه أن ليس كل المدارس القائمه في هذا النظام تكون بجوار كل المصانع التي من الممكن أن يكون هناك فرص تدريبيه متوافرة بها وبالتالي فإنها في هذه الحاله يكون صاحب المصنع مضطر إلى أرسال أتوبيس مخصوص للطلبه الذين سيأتون للحصول على التدريب في المصنع لديه ولكن بعيد عن مراكز التدريب .
وتابع : بالتالي ستمثل تكلفة على هذا المصنع لكن العائد من خلفها يكون جيد صحيح أنه يساهم في خلق كفاءات وعماله لديها إنتماء ولديها خبرات يمكن أن تكون دعم لهذه الصناعه وهذا المصنع فيما بعد .
يشار إلى أن نقص العمالة الماهرة يعتبرها البعض أزمة جديدة وقديمة فى نفس الوقت، لكنها تتفاوت أسبابها فى عدد من المناطق ةالبلدلدات اسباب مختلفة ، بالرغم من كونها أصبحت تمثل واحدة من أهم التحديات الاقتصادية خلال الأعوام العشرة المقبلة. وتتداخل العديد من العوامل التى تؤدى إلى نقص العمالة الماهرة، مثل عدم وجود مؤسسات تقوم بتدريب الشباب ودفعهم إلى سوق العمل، أو قلة المردود المادى من تلك المهن، الأمر الذى يدفع أصحابها إلى ترك تخصصاتهم الفنية والاتجاه إلى مجالات أخرى أكثر ربحية.
ويشير بعض الخبراء إلى أن نقص العمالة الماهرة يؤثر بشكل كبير على إنتاجية العمل، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو الاقتصادي، ولذلك، فإن زيادة مهارات العمال من خلال تدريبهم ضرورى لزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما يعود بالنفع إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، والناتج الإجمالى نتيجة تحسن إنتاجية العمال.
وأوضح البعض ، أن الشباب يلجأ إلى الأعمال التى تجلب لهم عائدا مجزيا أكثر، لذلك يجب الاهتمام بأجور العاملين فى الحرف المختلفة.
ويرى البعض أن مواجهة أزمة نقص العمالة الماهرة يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً، فالحكومة يجب عليها وضع القواعد والقوانين المنظمة للتدريب، بالإضافة إلى تحسين التعليم الفني، والقطاع الخاص يحمل مسئولية اهتمامه بالعمال والقيام بعمل دورات تدريبيه لهم تؤدى إلى زيادة مهارتهم، ولكن يستطيع القيام بهذا من خلال القوانين المنظمة، ومن خلال زيادة المنافسة فى السوق، فكلما زادت المنافسة سيضطر القطاع الخاص إلى التدريب.