تباينت آراء رجال الأعمال حول قرار بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع المصارف بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، وحد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، فمنهم من أكد تفهم الوضع الحالى الذى تمر البلاد، ومنهم من أوضح أنه سيخلق حالة زحام غير مطلوبة قى وقت تقلل فيه الدولة التجمعات منعًا لتفشى كورونا.
واتخذ البنك المركزي المصري هذا القرار لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وسمح بمجموعة من الاستثناءات، منها القوات المسلحة وشركاتها، ووافق على الإيداع لشركات القطاع العام والخاص مع الالتزام بحدود الصرف باستثناء ما كان لغرض دفع المرتبات.
أسامة حفيلة: كان لا بد من صدور قرار بوضع حد لعملية السحب للحفاظ على السيولة
من جهته أوضح أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أن عمليات السحب التى تمت خلال مارس الماضى كانت غير طبيعية، وكان لا بد من صدور قرار بوضع حد لعملية السحب من البنك المركزى للحفاظ على السيولة.
وقرر البنك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
وقال نائب رئيس اتحاد المستثمرين فى تصريحات لـ “المال”، إن هناك أفراد محترفة فوضى وخلق أزمات لتحقيق مكاسب مادية، متسائلًا: أين ذهبت الـ30 مليار التى تم سحبها من البنوك آخر 3 أسابيع من مارس الماضى، كما أعلن طارق عامر رئيس البنك المركزى.
وذكر حفيلة أن الشركات غير ملتزمة بحد الإيداع بعد سماح “المركزى” لها، كما أنه يسمح بسحب أى مبالغ موجهة لسداد الالتزامات المادية من الراوتب وأقساط القروض، مطالبًا المستثمرين بالوقوف جانب الدولة فى هذه الأزمة.
وأكد بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الصناع متفهمين الوضع الحالى وما يمر به القطاع المصرفى من أزمة نتيجة سحب جزء كبير من المدخرين لأموالهم بعد انخفاض الفائدة 3%.
وتمنّى رئيس جمعية مستثمرى بدر ألا تطول فترة تطبيق قرار البنك المركزى بوضع حد للسحب والإيداع.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد قال، فى تصريحات تليفزيونية، الأحد الماضى، إن حصيلة سحب الأفراد من البنوك خلال آخر 3 أسابيع بلغت 30 مليار جنيه.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سحب الأفراد مبالغ من البنوك وهم في غير احتياج لها، واستخدامات الأفراد من النقد المصري تضاعفت في الـ3 أسابيع.
فيما اختلف حسن مبروك، مدير عام مصانع يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، مع قرار البنك المركزى، مشددًا على ضرورة مراجعته، لأنه يوحى برسالة سلبية وهى عدم الاستقرار .حسن مبروك: القرار جاء فى غير وقته
وأضاف أن القرار جاء فى غير وقته، لأنه سيخلق حالة من الزحام غير مطلوبة على ماكينات الصراف الآلى وفروع البنوك، فى وقت تحاول فيه الدولة تقليل التجمعات واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.
وأكد المركزي أن قراره يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
ودعا المركزي إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع، وذلك حرصًا على سلامة جميع المواطنين.