استنكر أعضاء ورؤساء جمعيات خطوة الحكومة برفع الدولار الجمركى بنحو 10% ليسجل 18.64 جنيه بدلا من 17 جنيهًا، مؤكدين أن هذا القرار سيرفع أسعار المنتجات النهائية لكافة السلع لكن بنسب متفاوتة حسب تكلفة كل منتج على حدة.
وأعلنت وزارة المالية، عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، بدلا من 17 جنيهًا، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك.
وقال الدكتور سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن زيادة الدولار الجمركى سترفع تكلفة الإنتاج على القطاع الصناعى، لأن الجمارك ستحمل الرسوم على القيمة الجديدة.
وتوقع نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تحدث زيادة فى أسعار المنتج النهائى بنسبة متفاوتة بحسب تكلفة كل منتج على حدة
سمير عارف: القطاع الصناعى لا يمكنه امتصاص الزيادة
ولفت رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن القطاع الصناعى لا يمكنه امتصاص كل هذه الزيادة ومن الممكن تقسيمها حسب التكلفة بينه وبين المستهلك.
فى السياق نفسه، بهاء العادلى، أكد رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن قرار زيادة الدولار الجمركى له مردود سلبى لأنه سيرفع تكلفة الإنتاج، ومردود آخر إيجابى وهو رسالة بأن سعر الصرف فى مصر مستقر وموحد فى كل الجهات “بنوك وجمارك”.
وأشار رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إلى أن الدولار أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج والتى بالطبع زيادتها ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلية.
بهاء العادلى: الزيادة فى الخامات لن تكون كبيرة لأن البند الجمركى عليها منخفض مقارنة بالمنتج التام
وأوضح أن القطاع الصناعى لن يمتص زيادة الدولار، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الخامات لن تكون كبيرة لأن البند الجمركى عليها منخفض مقارنة بالمنتج التام.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن القرارات من هذا النوع ستكون خراب على الصناعة، لأنها ستؤثر على أسعار خامات الإنتاج والآلات والمعدات، متسائلاً كيف ستدعم الحكومة الصناعة؟
«مستثمرى سوهاج» تطالب الدولة بضرورة تخفيض الجمارك ورسوم التنمية الصناعية
وطالب رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، الدولة بضرورة دعم الصناعة عن طريق تخفيض رسوم الجمارك وغيرها من رسوم هيئة التنمية الصناعية والجهات الحكومية الأخرى، بهدف دعم الإنتاج.
وشدد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، على ضرورة مساعدة المتعثرين من خلال مبادرات التمويل منخفضة الفائدة، لتحريك عجلة الإنتاج، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح أن تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب يساعد على تخفيض تكلفة السلع النهائية ومن ثم قدرة المنتج المصرى على المنافسة بقوة فى السوقين المحلية والخارجية.