حدد عدد من المستثمرين الزراعيين 5 مطالب من الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، قبل بدء موسم زراعة القمح، للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وهى توفير الأسمدة، والمبيدات، وتوصيل المياه لنهاية الترع، وتعميم التقاوى عالية الإنتاجية، وزيادة الحقول الإرشادية للقمح.
فى البداية أكد محمد محمود، مستثمر زراعى فى النوبارية وأحد مزارعى القمح، أن القمح من المحاصيل القومية والإستراتيجية، التى يجب الاهتمام بها بشكل أكبر، هذا العام، لزيادة إنتاجه محليًّا، ولا سيما مع تفاقم المواجهات بحرب أوكرانيا وروسيا، مما أدى إلى قلة الوارد من هذا المحصول.
وأضاف محمود أنه يجب مراعاة توفير الأسمدة الكيماوية لجميع المزارعين ممن يحملون كارت الفلاح أو لا يحملونه، مؤكدًا أنه يوجد حاليًّا اختناقات فى عملية تسليم الأسمدة عبر الكارت، والكثير من المزارعين لم يتسلموا، وجارٍ استكمال إجراءات تسلمه من البنك الزراعي.
وتابع: لا بد من سرعة تسليم حصة السماد الخاصة بمحصول القمح لأنه يتم استخدام السماد فى بداية رمى البذرة، مشيرا إلى أن سعر شيكارة الأسمدة الحرة خارج المنظومة المدعمة يبلغ 500 جنيه بينما ينخفض سعرها فى الجمعيات إلى 240 جنيها.
وطالب بضروة ضبط منظومة تداول المبيدات، خاصة أنواع مكافحة الحشائش حيث تنتشر مبيدات مكافحة الحشائش المغشوشة مع ضعف الرقابة عليها مع حظر الكثير من المبيدات الفعالة وسحبها من السوق لضررها لصحة الإنسان وما يتبقى منها لا يسد الحاجة للمكافحة.
وتسعى الدولة- ممثلة فى وزارة الزراعة- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى بزيادة مساحات الأراضى المزروعة بهذا المحصول الإستراتيجي، والتى بلغت نحو 3 ملايين و659 ألف فدان، مستهدفة زيادتها إلى 4 ملايين الموسم المقبل،
كما تحرص على شراء القمح من المزارعين بأسعار عادلة وجيدة، علاوة على تقديم حوافز مادية إضافية، وأخرى عينية تتمثل فى الأسمدة المدعمة لمزارعى القمح.
وأوضح محمود أن موسم الأرز الأخير شهد معاناة المزارعين من ضعف فاعلية مبيدات حشائش محصول الأرز، حيث لجأ الفلاحون إلى مكافحة الحشائش عبر العمال بتكلفة عالية جدًّا، مطالبًا بإحكام الرقابة على المبيدات ومصادرة الكميات التى تنتج منها بطرق غير رسمية.
نقيب الفلاحين: اختيار أفضل التقاوى وتعميمها
من جانبه أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه يجب توفير وتعميم أفضل سلالة جديدة من القمح لكى يرتفع حجم الإنتاجية فى النهاية،
خاصة أن هناك صنفا باسم «أكاسيد» ينتج ما بين 26 إلى 30 إردبًّا، لكنه لا يزال فى مرحلة التجارب البحثية فى مقابل الأصناف الأخرى التى تحقق عائدًا بنحو 19 إلى 20 إردبًّا فقط.
وأضاف عبد الرحمن أن هناك مطلبًا بضبط مواعيد وصول المياه لنهايات الترع مع مواعيد زراعة القمح، خاصة مع فترة تذبذب المياه خلال الشتاء «الأربعينية»،
حيث تتقاطع مع زراعة القمح المتأخر جدًّا، ويجب تخصيص حصص من المياه للرى فى كل قرية.
وطالب بضبط مواعيد فتح الترع مع مواعيد زراعة القمح، وذلك بالتنسيق بين وزارتى «الرى» و«الزراعة» للحصول على أفضل إنتاج والاكتفاء من القمح الذى يتحكم فيه بعض الدول التى تحارب بعضها مما أدى إلى حدوث عجز فى القمح لدى دول كثيرة.
كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على اعتماد السعر الاسترشادى للقمح المحلى للموسم المقبل، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، لموسم توريدات عام 2023.
فى سياق موازٍ أكد جمعة البهواشي، مستثمر زراعى فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، أن ارتفاع عوائد القمح إلى 20 ألف جنيه من الغلة فقط، بخلاف التبن خلال 6 شهور، ستؤثر سلبًا على محصولى البطاطس والبنجر الشتويين.
وأوضح أنه يجب توفير حقول إرشادية تدعمها وزارة الزراعة فنيًّا تغطى كل القرى والنجوع فى الجمهورية لكى يستطيع المزارعون معرفة أفضل الطرق للممارسات الجيدة فى القمح لتحقيق أعلى إنتاجية، وهذه الحقول تزرع بواسطة الأهالى ويتم إختيارها بعناية لتحقيق عوائد مجزية.
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد، فى تصريحات سابقة، أن مخزون مصر من القمح والسلع الإستراتيجية آمن، ويكفي لأكثر من 6 أشهر،
لافتًا إلى أن حجم استيراد مصر من القمح لا يتعدى 51%، حيث إن الإنتاج المحلى يتزايد عاما بعد آخر، حيث إن مصر تنتج ما يقارب 50% من احتياجاتها من القمح.