تواجه الحكومة المصرية أزمة مفاجئة فيما يتعلق بتأمين مصادر 3 سلع زراعية مهمة هى القمح والذرة والزيوت، لا سيما مع تراجع الإمدادات العالمية منها واعتماد مصر على استيراد أغلبها.
تستورد مصر %98 من حجم استهلاكها من الزيوت، و10 ملايين طن قمح من إجمالى 15 مليون طن سنويا، بينما يتم استيراد 8 ملايين طن ذرة سنويا من إجمالى 12 مليون طن سنويا .
أكد عادل الغندور، رئيس شركة سنتك وعضو جمعية “هيا” لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن مصر تدرس إيجاد حلول لتوفير كميات القمح بديلا عن المستورد الذى يبلغ 10 ملايين طن، لا سيما فى ظل الظروف التى تخضع لها كبريات الدول المنتجة مثل روسيا وأمريكا وكندا وفرنسا، بسبب تفشى فيروس كورونا .
أوضح أن مشكلة القمح هى الأهم، ويجب على الدولة الاستحواذ على كميات كبيرة منه لإنتاج رغيف الخبز، لافتًا إلى أن الحكومة ممثلة فى اللجنة العليا للزراعة والرى تدرس زيادة مساحات الأرز المقنن، مع توقعات وصول المساحة الفعلية إلى 2 مليون فدان بدلا من 724 ألف فدان مقنن فقط .
طالب بتعديل خريطة مصر الزراعية فى الصيف، لكى تتماشى مع احتياحاتنا الغذائية فى توفير الذرة والمحاصيل الزيتية، بدلا من زراعة محاصيل أخرى أقل أهمية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها جميع الدول بسبب فيروس كورونا.
نصح الغندور الحكومة بسرعة الانتهاء من دراسة ملف القمح رغم أن وزير التموين ألمح إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى يغطى 3 أشهر، لكن يجب على الحكومة سرعة معالجة هذه القضية وإيجاد بدائل فى السوق المحلية أو الدول الأجنبية، لا سيما أن معظمها أغلقت الباب على نفسها فى روسيا وكندا وفرنسا وأمريكا.
أكد ماهر أبو جبل، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة جيت الزراعية، توقف الإنتاج فى أغلب دول العالم، حيث أن الدول الغنية فقط هى التى لديها برامج سداد للموظفين، وأصحاب الأعمال الحرة، مشددا على ضرورة تدخل الدولة فى تنظيم حركة الصادرات والواردات بما يحقق التوزان فى تلبية احتياجات البلاد من الغذاء.
أضاف أبو جبل أن القمح والذرة والزيوت من التحديات الكبرى حاليا لمصر بسبب الفجوة الغذائية التى تعانيها البلاد من هذه المنتجات.
يذكر أن روسيا أعلنت أنها تدرس تحديد صادراتها من القمح حتى منتصف يونيو بمقدار 7 ملايين طن فقط، بينما تبحث تحقيق الاستقرار فى أسعار المخبوزات من خلال مطالبة المطاحن والمخابز بوقف التصدير لتحقيق هذه الأهداف، ما ينعكس على حالة المعروض بالأسواق الدولية.
ناشد أبوجبل الحكومة ضرورة شراء أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى هذا العام، لمواجهة العجز المتوقع فى الأسواق الدولية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتشجيع زراعة الذرة والمحاصيل الزيتية بكثافة خلال الموسم الصيفى الحالى.
طلب من المسئولين عن ملف الأمن الغذائى وضع سيناريوهات متعددة لتحقيق التوزان فى الأسواق المحلية، ومواجهة أى طوارئ تتعرض لها الأسوق خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذى يعد ذروة الاستهلاك من المنتجات الغذائية.
لفت إلى أهمية دور الحكومة فى تنظيم عمليات تصدير الخضر والفاكهة، رغم أن الأزمة الحالية سوف تتسبب فى ارتفاع سعر المنتجات الزراعية على حساب المنتج والمستهلك، طالما ضوابط السوق خارج السيطرة، ما يجب أن تعمل الحكومة على تلافيه الفترة المقبلة.
أشار إلى استمرار تصدير البصل والبطاطس للشهرين المقبلين قبل أن يبدأ إنتاج أوروبا من البصل أول يونيو، والبطاطس خلال عروة الربيع فى أوروبا، ويتوقف تصدير البطاطس من مصر آخر شهر مايو من كل عام.
يذكر أن وزارة التجارة أصدرت قراراً بحظر تصدير البقوليات مثل الفول والعدس بينما تعانى مصر من وجود عجز عام ما بين الإنتاج والاستهلاك وتعرضت دول كبرى مصدرة لهذه المنتجات لمشاكل فى الشحن بسبب فيروس كورونا مثل إنجلترا وأستراليا.
أكد مسعد قطب، أستاذ المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب إعادة النظر فى خطة زراعة المحاصيل الصيفية لتغطية الفجوة من بعض الحاصلات الأخرى، مشددا على ضرورة لإعادة النظر فى التركيب المحصولى الصيفى، لدعم تغطية الفجوة فى إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية.
أضاف أن المناقشات تدور فى الأروقة الحكومية حاليا لبحث الخروج من الوضع الحالى فى ظل ما يحدث فى العالم من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، لا سيما الإنتاج الزراعى، وأسعار وكميات التداول فى المنتجات الزراعية، بما فى ذلك القمح، والأعلاف، والزيت، والسكر، واللحوم الحمراء، وإنتاج الدواجن، ومحاصيل التصدير وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.
أوضح أن أزمة كورونا سوف تؤثر على استيراد الأسمدة الكيماوية والمبيدات والمخصبات من الخارج من خلال صعوبة النقل بين الموانئ، وارتفاع أسعار الدولار نظرا لخفض تحويلات المصريين بالخارج، ودخل قناة السويس والسياحة.
حذر قطب من أن الأسعار الحالية مرجح أن ترتفع بشكل كبير، ما يتطلب تدخلات من الحكومة لضبط منظومة الاستهلاك المحلى والتوعية بمخاطر الشراهة فى الاستهلاك.