■ تخفيض التكاليف والبحث العلمى أهمها
■ الغندور: يجب فتح أسواق جديدة فى الخارج
■ أبو جبل: تعزيز الدعم الزراعى ووصوله لمستحقيه
وضع عدد من الخبراء والمستثمرين الزراعيين روشتة من5 حلول للتغلب على التأثيرات السلبية لرفع أسعار المحروقات على القطاع الزراعى هى فتح أسواق جديدة فى الخارج ووصول الدعم الزراعى لمستحقيه وخفض تكاليف الإنتاج واستنباط سلالات تساهم فى زيادة الإنتاجية وأخيرا تطوير البحث العلمى الزراعى.
وفى المقابل، أكدوا أن هذه التأثيرات السلبية على القطاع تتمثل فى زيادة وتيرة التعديات على الأراضى الزراعية وعزوف الفلاحين مع وارتفاع تكاليف الزراعة.
يذكر أن قرارات الحكومة بالإصلاح الاقتصادى منذ 2016 وحتى الآن أدت إلى زيادة أسعار السولار والبنزين بنسبة 300 %، مع الاعتبار أنهما يمثلان حوالى 22 % من مدخلات عمليات الإنتاج الزراعى.
وقررت الحكومة زيادة سعر السولار وينزين 80 من 5.5 إلى 6.75 جنيه للتر الجمعة 5 يوليو بزيادة تتجاوز الـ30 %، وأسطوانات البوتاجاز من 50 إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، و130 جنيها بدلا من 100 جنيه للتجارى.
قال الدكتور عادل الغندور، رئيس شركة سنتك للتنمية الزراعية، إن زيادة سعر الوقود المستخدم فى مختلف مراحل الزراعة منذ رمى البذرة وحتى الحصاد سترفع المدخل الزراعى بنفس القيمة، وبالتالى سترتفع تكاليف الفدان من الطماطم على سبيل المثال من 40 ألف جنيه إلى 55 ألف جنيه بعد الزيادة وهى نفس تكاليف البطاطس قبل وبعد أيضا.
وطالب الغندور بضرورة دعم القطاع وزيادة قدراته التنافسية بمساعدته فى فتح أسواق لتصدير منتجاته فى مقابل الزيادة الكبيرة فى سعر الوقود.
وطالب الغندور أيضا بالاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمى الزراعى فى ظل وجود المراكز البحثية الزراعية وإيجاد سبل التنمية وإحداث طفرة باستنباط سلالات وأصناف تزيد من إنتاجية الفدان.
وشدد على ضرورة تثبيت السياسات الزراعية، وأن يكون هناك دعم حقيقى للقطاع وليس بالضرورة أنا يكون ماديا، مضيفا أنه من الممكن دعم الفلاح بالعمل على خفض تكاليف مستلزمات الإنتاج وفتح أسواق خارجية لتصدير حاصلاته الزراعية لمنع عزوف الفلاحين.
أكد الدكتور محمد محمود، مستثمر زراعى فى منطقة وادى النطرون، أن الوقود يدخل ضمن مستلزمات الإنتاج الزراعى وهو ما يزيد من تكلفة الزراعة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود وأن هذه الزيادة التى طرأت على مستلزمات الإنتاج الزراعى ستعمل على عزوف صغار الفلاحين عن الزراعة.
وأضاف أن هذه السياسات تزيد من معدلات تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وهو ما يهدد بوصول التعديات إلى مليون فدان، مقارنة بـ180 ألف فدان فى الوقت الحالى.
أوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أنه بعد قرار زيادة أسعار الوقود زاد سعر ساعة حرث الأرض من 110 إلى 130 جنيها، وزاد سعر ساعة الرى من 10 إلى 15 جنيها، وساعة التسوية بالليزر من 200 إلى 230 جنيها، مما سيلحق خسائر فادحة بالفلاحين إذا لم تتحرك الحكومة لرفع أسعار بيع المحاصيل لتتناسب مع الزيادات الكبيرة فى أسعار الوقود.
وأكد أن زيادة أسعار قيمة الأراضى الزراعية وارتفاع سعر الأسمدة ومياه الرى ستؤدى إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه إلى الحرف الأخرى ما يهدد خطة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الأساسية وكذلك ارتفاع أسعار السكر المنتج من قصب السكر بسبب ارتفاع تكلفة النقل من محافظات وجه قبلى إلى المصانع ما سيزيد من الأعباء على المواطن.
ولفت إلى أنه ستكون هناك زيادة فى أسعار الألبان والجبن والسمن المرتبطة بالزيادة المضاعفة عن الأسعار القديمة مما سيترتب عليه أزمة كبيرة فى الأسعار بالأسواق.
وأضاف ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمستثمر الزراعي، أن إشكالية زيادة تكاليف الإنتاج الزراعى بشكل مستمر على المزارعين تقتضى بالضرورة أن يقابلها تطبيق آلية الحماية الاجتماعية مثل تقديم الدعم الزراعى المناسب وتوصيله لمستحقيه.
وأوضح أبو جبل أنه نظرا لأهمية القطاع الزراعى فى الاقتصاد القومى، وأهمية رأس المال الاجتماعى متمثلا فى العنصر البشرى، وهم المزارعون والثروة الزراعية المتمثلة فى الأراضى والمشروعات الزراعية والأشجار المثمرة.
وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى لـوزارة الزراعة، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لرصد آثار ذلك القرار على الزراعة والفلاحين والغذاء، مؤكدا أنها لن تستغرق وقتا طويلا.