حدد عدد من المستثمرين بقطاع الزراعة 5 إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الموجة التضخمية التى أصابت الأسواق، وأدت إلى حدوث ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار العديد من المنتجات والسلع على غرار الأسمدة والدواجن والبيض واللحوم والزيت والسكروالأعلاف.
وأكدوا ضرورة تطبيق تلك الإجراءات من قبل الحكومة للحد من آثار تلك الموجة التضخمية.
وتضم تلك الإجراءات زيادة المنافذ البيعية، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتقديم تيسيرات ضريبية للشركات العاملة بمجال الاستثمار الزراعى والأمن الغذائى، وزيادة الرقعة الزراعية من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الاستراتيجية، وأخيرًا إحكام الرقابة على سوق تداول الأسمدة.
«الشلما» يطالب الحكومة بدعم قطاع الأمن الغذائى وتقديم حوافز ضريبية
بداية، أكد جابر الشلما، نائب رئيس شركة إيجاست الزراعية، أن أسعار مدخلات الإنتاج الزراعى المشتعلة حاليًا ستدفع نحو مزيد من الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار المحاصيل، ربما ستستمر خلال العام المقبل.
وطالب «الشلما» باستثناء الشركات التى تعمل فى مجال الأمن الغذائى، مثل منتجى البطاطس والسكر والزيت واللحوم وغيره من الضرائب أو تخفيضها حاليًا، خاصة مع استفحال أزمة الشحن العالمى وارتفاع نولون النقل بشكل قياسى غير مسبوق.
وأضاف «الشلما» أن أبرز أسباب الموجة التضخمية فى مصر هى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، مثل الأعلاف وكذلك زيادة أسعار الاسمدة بدرجة وصلت للضعف تقريبًا، مقارنة مع الشهر الماضى.
وكشف «الشلما» أن المواد الخام المستوردة شهدت اشتعالًا فى الأسعار عقب ارتفاع درجة الحرارة والحرائق فى البرازيل مؤخرًا «أكبر منتج للذرة فى العالم»، ليصل الطن إلى 4700 بدل من 3500 جنيه.
«الزينى»: زيادة المنافذ السبيل الأفضل لتوازن الأسعار
بينما طالب ثروت الزينى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، بضرورة التوسع فى إقامة المنافذ الحكومية لبيع السلع بسعر التكلفة فقط، وتقليص الحلقات الوسيطة قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الزينى» أن الاتحاد تقدم قبل عامين بمقترح إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء 200 منفذ لبيع الدواجن والبيض بسعر متوازن، ولكن مع اندلاع جائحة كورونا توقفت الفكرة إلا أنه ستتم إعادة طرحها مجددا.
وأشار إلى انهيار القوة الشرائية للمستهلكين منذ العام الماضى بسبب أزمة كورونا، واشتعال الأسعار.
وأضاف «الزينى» أنه خلال شهر يوليو الماضى انهارت أسعار الدواجن ووصل الكيلو الى 22 جنيهًا للمستهلك، ما أدى لخروج %50 من القوة الإنتاجية من العمل لكنها بدأت تعود مجددًا.
وأكد وجود فجوة كبيرة حاليًا بين سعر المنتج فى المزرعة ومثيله لدى التجار وفى الأسواق، ما يحتم ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، وضرب مثالًا بطبق البيض الذى يبلغ سعره من المزرعة 42 جنيها، بينما يباع فى المتاجر بسعر 55 جنيها.
وتوقع أن تبدأ الأسعار القطاع الداجنى فى الانخفاض الفترة المقبلة، مع بدء دورة العمل والإنتاج الجديدة.
وـكد الدكتور ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمى لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بشركة جيت العالمية، أن سعر الأسمدة هو السبب وراء اشتعال أسعار المنتجات والسلع الغذائية محليا.
وطالب “أبو جبل” بالتوسع فى إقامة المنافذ والسيطرة على الأسواق، وحل أزمة الشحن الدولى بتوفير المواد الخام مثل الأعلاف والأسمدة بسعر مناسب.
وأكد أن سعر طن الأسمدة فى الصعيد ارتفع بنسبة 30%، مقارنة بالدلتا بسبب المضاعفة فى قيمة نولون الشحن.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية، خاصة الصينية منها من 1500 دولار إلى 8500 دولار للشحنة الواحدة أقل من 30 طنًا، وسط تعطش الأسواق الأوروبية للأسمدة، بعد استمرار أزمة النقل وكورونا.
وأفاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن موجة التضخم الحالى ستستمر حتى نهاية العام، خاصة فى محاصيل الخضراوات والفاكهة وسط تراجع إنتاجية الموالح وسوء الأحوال الجوية التى أدت لتدمير الإنتاج.
وأضاف «أبو صدام» أن قفص الطماطم ارتفع من 60 جنيها الى 160 جنيهًا حاليًا، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نتيجة ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأكد نقيب الفلاحين أنه رغم ثبات أسعار الأسمدة المدعمة عند 3290 جنيهًا لطن سماد اليوريا و3190 لطن سماد النترات، فإن الارتفاع مستمر فى أسعار الأسمدة بالسوق الحرة ، إذ قفز طن اليوريا من 7500 إلى 9000 جنيه، وطن سماد النترات تجاوز7000 جنيه، ما رفع الأعباء على المزارعين والمنتجين.
وأضاف أن كميات الأسمدة المدعمة لا تكفى احتياجات الفلاحين الزراعية وتتأخر غالبًا عن الميعاد المناسب للتسميد، ما يجبر الفلاحين للجوء للسوق الحرة لتكملة احتياجاتهم من الأسمدة وتلبية حاجة محاصيلهم فى الأوقات المناسبة.
وأوضح «أبو صدام» أنه بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق وتأخر وصول المدعمة منها وعدم كفايتها زادت شكاوى المزارعين فى المناطق البعيدة من ضعف منظومة توزيع الأسمدة.
بينما طالب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، الجهات المعنية التى تمنح حقوق استيراد الذرة الصفراء بدعم المنتج المحلى عبر إيقاف الاستيراد مؤقتًا لتصريف المحصول المحلى، وذلك للمساهمة فى عودة العصر الذهبى للزراعة المصرية إلى سابق عهده، على غرار تجربة «محصول القطن» الناجحة.
كما طالب بمنح مزارعى الذرة الصفراء حوافز لزيادة المساحات ولضمان تسويق جيد للمحاصيل، خاصة مع اتساع الفجوة الاستيرادية إلى 12 مليون طن سنويا، مقابل 3.1 مليون طن ذرة صفراء منتجة محليا.
وأفاد «السيد» بأن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى تخارج نسبة من المنتجين بعد اشتعال أسعار الأعلاف التى يتم استيراد %70 منها من الخارج.
وأكد أن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة «على أرضه» يبلغ 4700 جنيه، بينما يباع المعبأ بسعر أعلى.
وأشار إلى وجود قفزة فى سعر الدواجن الحية، بعدما بلغ سعر الكيلو 25 جنيهًا فى المزرعة وللمستهلك بـ29جنيهًا، وطبق البيض الأبيض فى المزرعة بـ43 جنيهًا، والمستهلك بـ47 جنيهـًا، والأحمر بـ45 جنيهًا فى المزرعة وللمستهلك يتجاوز 50 جنيهًا.