مستثمرون: تيسيرات سداد المديونيات الضريبية محفزة

مها أبو ودن: رحب مستثمرون بالخطوة التى أقرتها وزارة المالية الخاصة بسداد المديونيات الضريبية، مشيرين إلى أنها محفزة للاستثمار، وتدعم الحصيلة، وتعطى نظرة إيجابية عن المناخ الجيد الذى ترغب الحكومة فى إتاحته للمستثمرين. وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القانون يأتى ضمن تيسيرات

مستثمرون: تيسيرات سداد المديونيات الضريبية محفزة
جريدة المال

المال - خاص

8:23 ص, الأثنين, 5 نوفمبر 18

مها أبو ودن:

رحب مستثمرون بالخطوة التى أقرتها وزارة المالية الخاصة بسداد المديونيات الضريبية، مشيرين إلى أنها محفزة للاستثمار، وتدعم الحصيلة، وتعطى نظرة إيجابية عن المناخ الجيد الذى ترغب الحكومة فى إتاحته للمستثمرين.
وأكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القانون يأتى ضمن تيسيرات الدولة لدعم الممول، والتأكيد أن العلاقة بين الطرفين هى علاقة تكامل، ومن ثم تُسهم فى تخفيف النزاعات الضريبية وحلها والانتهاء منها.
وكان بيان صادر عن مصلحة الضرائب الأسبوع الماضى، قد حثَّ المستثمرين على انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء، والذى جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظلِّ قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشار البيان إلى أن هناك عددًا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
ومن أشهر الكيانات التى تمتعت بميزة التجاوز عن %90 من غرامات التأخير، نادى الزمالك الذى سدد نحو 40 مليون جنيه، وتم إعفاؤه من غرامات تبلغ 56 مليون جنيه.
ومن جانبه، أكد حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن التيسيرات جيدة وتصبُّ فى صالح طرفى العملية الضريبية وهما الممول، والمصلحة، فهذه التيسيرات تُمكن مصلحة الضرائب من تحقيق مستهدفاتها الضريبية، كما أنها تعفى الممول من الغرامات.
وأشار حجازى إلى أن هذه التيسيرات ترسم صورة جيدة لمناخ الاستثمار، وتصنع مجالًا جاذبًا له من خلال دعم الحكومة للمستثمرين، ومحاولة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بيان صادر عن وزارة المالية أن قانون الإعفاء من غرامات التأخير يستهدف التيسير على قطاعى الصناعة والتجارة، وتأكيد دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًّا فى إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كل المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الإطار.
يذكر أن قرار التجاوز عن غرامات التأخير يعتبر ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المتعثرين التى كان البنك المركزى قد أقرها فى يوليو الماضى بإسقاط فوائد مديونيات المتعثرين.
يشار إلى أنه تفصلنا 10 أيام عن انتهاء مهلة التسهيل الضريبى الذى أقره الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن سداد المديونيات الضريبية، والتى تشمل التجاوز عن %90 من غرامات التأخير على المقدرة على المديونية لمن يبادر بالسداد حتى 14 نوفمبر الحالى.
وصدق البرلمان فى أغسطس الماضى على تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، أعدتها وزارة المالية، تنص على أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتبارًا من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة %90 من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة %70 من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.
وأتاح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم %50 من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ45 يومًا التالية للمهلة الثانية، وبالنسبة للجمارك، فإن القانون تضمن لأول مرة الإعفاء من الغرامات التى تفرضها مصلحة الجمارك فى غير المخالفات والجرائم الجمركية مقابل السداد، وسيصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التى يتم التجاوز عنها فور العمل بالقانون.
جريدة المال

المال - خاص

8:23 ص, الأثنين, 5 نوفمبر 18