أثنى مستثمرون ورجال أعمال على قرار لجنة السياسة النقدية فى لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، مؤكدين أن هذا الإجراء مشجع للصناعة، وضخ رأس المال فى الاستثمار المباشر، ويحد من الآثار السلبية المتوقعة نتيجة المخاوف من فيروس كورونا.
بهاء العادلى: إجراء واجب لتقليل الآثار المتوقعة من الركود الاقتصادى بسبب «كورونا»
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن معظم الدول قررت خفض أسعار الفائدة الإجراء لتقليل الآثار المتوقعة من الركود الاقتصادى بسبب فيروس كورونا، ولذلك وجب على مصر السير فى نفس الاتجاه لحماية الصناعة.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ الإثنين الماضى، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى.
وأضاف العادلى بدر، أن اتجاه البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة سليم ويحفز الصناع ويفتح شهيتهم على إضافة خطوط إنتاج جديدة.
خميس شعبان: خطوة رائعة تخفض أعباء الصناع
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن القرار خطوة رائعة وجريئة وستخفض أعباء كثيرة عن كاهل الصناع، خاصة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة، من نقص الخامات وبطء حركة التجارة العالمية بسبب فيروس كورونا.
وقال البنك المركزى إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وللحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وما اعتاده البنك على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.
سمير عارف: يشجع على التوسع ويخفض تكلفة الإنتاج
وأكد سمير عارف، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، أن تخفيض الفائدة، يشجع الصناع على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى السوق المحلية.
وأضاف عارف، فى تصريحات لـ “المال” أن القرار سيخفض من تكلفة الإنتاج على المستثمر، ما سيعود بالإيجاب على الأسعار النهائية للمستهلك داخليًا وخارجيا.
أسامة حفيلة: المدخر سيلجأ لسحب أمواله من البنوك وضخها فى الاستثمار المباشر
ورأى أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أن الإجراء جيد وسيرفع رأس المال العامل فى النشاط الصناعى والتجارى؛ لأن المدخرين سيلجأون لسحب أموالهم من البنوك وضخها فى الاستثمار المباشر والتجارة.
وأضاف حفيلة أن الخطوة جاءت فى وقتها ولم يكن هناك خيار لتأخيرها فى ظل ما يمر به الاقتصاد العالمى من حالة ركود كبيرة؛ بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن تكدس الأموال داخل البنوك أمر لن يفيد الاقتصاد المصرى فى شيء.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9± (%3) خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأشارت اللجنة إلى أنها لن تتردد فى اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزى وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.