المال ـ خاص
خيبة أمل ضربت الشركات العاملة فى مجال الكهرباء، عقب إعلان مسؤولين من الوزارة تأجيل جميع مشروعات إنتاج الكهرباء من الخطة الخمسية 2022/2017 إلى الخطة الخمسية 2027/2022، واصفين القرار بـ «الصادم»، وأنه سيؤثر سلبا على حجم أعمالهم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قيام أكثر من 40 مستثمرا بإنشاء شركات جديدة للاستثمار فى مجال الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى تأثيره على الشركات الكبرى وحجم العمالة بها، ومدى مساهمتها فى الناتج القومى.
وأكدت الشركات سعيها إلى الدخول فى مجالات أخرى، فى حالة استمرار الوضع وإصرار الوزارة على تأجيل المشروعات بشكل كامل، عدا الفحم والذى يعتبرونه ردة للماضى، كما أن الطاقة المتجددة لم تعد رفاهية، ويجب على الحكومة وضع استراتيجية واضحة وطويلة المدى، موضحين أن التخبط فى القرارات سيكون له تأثيرات سلبية وصورة غير واضحة عن قطاع الطاقة المصرى، كما يستهدف البعض البحث عن أسواق خارجية بخلاف مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعين انكماش السوق المصرية.
وطالب ممثلو الشركات، الحكومة بإعادة النظر فى قراراتها مجددا؛ حرصا على مصلحة الشركات والقطاع الخاص المصرى، فى الوقت الذى طالب عدد من مسؤولى الوزارة، القطاع الخاص بضرورة النظر للمصلحة العامة، والتى تقتضى التوقف المؤقت عن إنتاج الطاقة؛ لعدم وجود طلب عليها حاليا، إضافة إلى زيادة المديونيات على القطاع ووجود فائض فى القدرات بالوقت الحالى، وعلى المستثمرين محاولة الدخول فى مجالات أخرى، مثل توليد الطاقة من المخلفات والاعتماد على المشروعات الصغيرة الأسرع انتشارا.
وقال مصدر مسؤول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم تأجيل تلقى عروض مشروع كهرباء عتاقة، وإرجائه لأجل غير مسمى؛ لعدم الجدوى من إقامة المشروع فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن جميع مشروعات الخطة الخمسية للوزارة 2022/2017 تم ترحيلها إلى 2027/2022؛ نتيجة الأزمات المالية التى تلاحق الوزارة بعد تعويم الجنيه، إضافة إلى الفائض فى القدرات بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ما اضطر الوزارة لترحيل جميع الخطط ومشروعات إنتاج الكهرباء عدا الفحم.
وأوضح المصدر أن الوزارة أنشأت مشروعات تكفينا لمدة 10 سنوات مقبلة، وعلى القطاع الخاص الدخول بمشروعات أخرى، مثل توليد الطاقة من المخلفات، إضافة إلى جذب شركاء أجانب والدخول فى قطاعات أخرى أو التوسع بأسواق عربية وإفريقية؛ لاقتناص فرص استثمارية هناك، خاصة دول إفريقيا، مؤكداً أن القطاع مثقل بالأعباء والديون من جهة، وارتفاع الدعم من جهة أخرى، كما تسعى الوزارة إلى الاستثمار فى مجالات النقل والتوزيع؛ لتحديث الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة المنتجة.
وكانت «المال» قد نشرت قائمة المشروعات التى سيتم ترحيلها إلى الخطة الخمسية 2027/2022، بقدرات تبلغ حوالى 7150 ميجاوات، واستثمارات تتخطى 8 مليارات دولار، ومحطة المحمودية بقدرة 750 ميجاوات، والسيوف بقدرة 750 ميجاوات، وقنا بقدرة 1300 ميجاوات، كما سيتم تأجيل محطة دمنهور بقدرة 1500 ميجاوات، ومحطة غرب القاهرة، التى كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم عليها مع شركة أكوا باور السعودية، بقدرة 2500 ميجاوات.
وقال هشام الجمل، المدير الإدارى لشركة إنفينتى سولار، إن قرار الحكومة بتأجيل المشروعات سيصيب المستثمرين بصدمة؛ لأنه يعد بمثابة كارثة على القطاع الخاص بشكل عام، فى ظل الحالة الانكماشية للاقتصاد، إضافة إلى التأخر الشديد فى مشروعات الطاقة منذ 2015، وحتى الآن ووجود خطط مستهدفة للشركات، وعدم قدرتها على تحقيق تلك المستهدفات.
وأشار إلى أن شركته ستسعى إلى الدخول فى المشروعات الصغيرة أعلى المبانى، بالتعاون مع القطاع الخاص أو محاولة إنشاء مشروعات ومحطات صغيرة للمصانع وغيرها، ودراسة الدخول فى مجال التوليد عبر المخلفات، كما ستسعى أيضا إلى الدخول فى دول أخرى بخلاف مصر، وفتح أسواق أخرى حتى نحقق المستهدف، والخطط التى تم إقرارها وحجم الأعمال؛ من أجل مواجهة الأعباء التى تواجه السوق فى الوقت الحالى.
وأوضح الجمل أن إلغاء المشروعات يعطى انطباعا سيئا عن مصر، نظرا للتراجع عن الخطط بشكل عشوائى، وجذب المستثمر وتضييع وقته، ومن ثم تطفيشه، إضافة إلى أن جهات التمويل الدولية كانت دائما مساندة لقطاع الطاقة وتعتبره أفضل القطاعات الاستثمارية.
وتعجب المهندس فيصل عيسى، مدير العمليات فى شركة سولار شمس، من قيام الحكومة بتأجيل كل المشروعات عدا الفحم، والذى يعد ردة للماضى فى ظل توجه العالم إلى الطاقة المتجددة، وإعلان الحكومة أكثر من مرة تصدير الطاقة، مؤكدا أن القرار يقضى على القطاع الخاص وأحلام تنمية وتشجيع الصناعة المحلية، فى ظل إنشاء العديد من الشركات خلال الفترة الماضية على أمل الدخول فى المشروعات وخلق سوق كبير وواعد للطاقة، موضحا أن شركته تصارع للبقاء والعمل فى المشروعات الصغيرة من أجل الحفاظ على الكيان.
وأشار عيسى إلى أن أغلب المستثمرين أصيبوا بالإحباط من قرارات الحكومة وقيامها بالتعاقد دائما على مشروعات بنظام EPC+Finance، ويتم تعطيل المشروعات التى سيقوم القطاع الخاص بضخ استثمار أجنبى من الخارج فى ظل احتياج الدولة لكل دولار استثمار، كما أنه سيكون له تأثير على ارتفاع البطالة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بعض الشركات تسعى إلى التصفية أو البحث عن شريك أجنبى، أو الاندماج فى ظل حالة الكساد الحالية.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء، قد أكدت لـ«المال» أن أسباب ترحيل تلك المشروعات يرجع إلى الأعباء المالية التى تتحملها الوزارة، والناتجة عن تنفيذ مشروعات سيمنس الألمانية، ومشروعات نقل الكهرباء باستثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، ما تسبب فى زيادة مديونية الوزارة لبعض الجهات والشركات لأكثر من 80 مليار جنيه، مع وجود فائض فى القدرات؛ بسبب تراجع الطلب على الطاقة، فى ظل أزمة السياحة، وانخفاض الطاقات الإنتاجية ببعض المصانع.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن إقرار المشروعات أو إلغاءها يرجع إلى خطة الدولة ومدى احتياجها لتلك المشروعات، وأنه من الأفضل التراجع عن المشروعات بدلا من طرحها واستدانة الدولة من أجل تسديد مستحقاتها، موضحا أن القطاع يعد من أكثر القطاعات التى استحوذت على قروض من جهات التمويل الدولية إضافة إلى الفائض من القدرات والمديونيات على القطاع.