أعلنت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن قيام المساهم هشام محمد ممدوح عبدالهادي حمادة، ببيع عدد 270 ألف سهم من حصته بالشركة بقيمة إجمالية 1.6 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت ليفت سلاب مصر في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن نسبة مساهمة العميل بعد العملية انخفضت إلى 0.093% من أسهم الشركة مقاربنة بنحو 5% تقريبا قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 6.2 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتراجعت أرباح ليفت سلاب مصر إلى 383.5 ألف جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون جنيه في 2017.. كما ارتفعت إيرادات الشركة من العمليات إلى 9.9 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه في 2017.
وقالت فى وقت سابق إنها تدرس إعادة العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.
وأضافت الشركة فى إفصاح سابق إن عودة العمل بقطاع الأنفاق سيمكنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة، مشيرة إلى أنها ستضح جزءا من استثماراتها فى هذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة ليفت سلاب مصر منتصف مايو الماضى على زيادة رأسمال المصدر بقيمة 31 مليون جنيه تقريبا، وتقدمت الشركة فى وقت سابق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 34 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 31 مليونًا.
وتُموَّل الزيادة بطريقة نقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، ومن المقرر إصدار 5 ملايين سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 6.20 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم الواحد.
أسست ليفت سلاب في مارس 1978 كشركة مساهمة برأس مال أجنبى مع شريك بريطانى، ثم تحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارا من 1991، حيث انتقلت حصة البريتش ليفت سلاب بالكامل إلي الشريك المصري، ومن ثم اقتصر دور الجانب الأجنبي على الدعم الفني فقط.
وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة هو تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت، إضافة إلى تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.
وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض لدعم وجودها فى السوق المصرى، بما يسمح بها من إقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.