تقدم مساهمو شركة الملاحة الوطنية بشكوى لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي يوم الأحد الماضي يطالبونه بإعادة التداول من جديد على أسهم الشركة خلال الفترة المقبلة بعد تضررهم البالغ من الشطب الإجبارى للشركة في 2009، وعدم قدرتهم على التصرف بحرية على أسهمهم، استناداً إلى عدم وجود قوانين تمنع مستثمري سوق المال من التصرف فى أسهمهم.
يذكر أن الملاحة الوطنية كانت مقيدة بالبورصة وتم شطبها إجبارياً أثناء موجة الشطب التى أطاحت بالعديد من الشركات المقيدة عام 2009، نتيجة عدم توفيق أوضاعها مع قواعد القيد، التى نصت على ألا يقل الحد الأدنى لأسهم التداول الحر عن %5 من إجمالي أسهم الشركة.
قالت ليلى ابراهيم، إحدى المساهمين المتقدمين بالشكوى، إن الشكوى التى تم تقديمها لرئيس الرقابة المالية تعرضت إلى توضيح ما قامت به الإدارة خلال سبتمبر 2009 من الشطب الإجبارى لعدد من الشركات المقيدة بالسوق، نتيجة عدم توافقها مع قواعد القيد.
واستكملت تصريحاتها لـ«المال» قائلة:” إن معايير الشطب التى اتخذتها إدارة البورصة فى تلك المرحلة لم تحفظ حقوق المساهمين بالشركات المتضررة”، موضحة أن التعديلات الأخيرة لقواعد القيد التي تم العمل بها فى فبراير الماضي، لم تأخذ فى الاعتبار آلية تعويض المساهمين المتضررين من الشطب الإجبارى على غرار الشطب الاختياري
وأشارت إلى تضرر المساهمين الحاليين بالملاحة الوطنية من عدم قدرتهم على الاكتتاب فى عمليتى زيادة رأسمال الشركة خلال 2011 و2012 بسبب شطب الورقة المالية، وتجميد أرصدة المساهمين وعدم قابليتها للتسييل.
وقال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق لـ المال إن الهيئة تلقت فى الفترة السابقة بعض شكاوي مساهمي الملاحة الوطنية، ممن تضرروا من اتجاه إدارة شركتهم فى 2009 للشطب الإجباري، موضحاً أن الشكاوى تضمنت اتهام المساهمين لإدارة الشركة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتوافق مع قواعد القيد.
وأكد منطقية تلك الشكاوى بعد دراستها فى اللجان المختصة بالهيئة، مضيفاً أنه أمر بإحالة تلك الشكاوى لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق، وإثبات حق المساهمين.
وأوضح أنه فى حال إثبات النيابة، ارتكاب الإدارة السابقة للشركة أى مخالفات أو جرائم عند اتخاذ قرار الشطب الإجبارى، فستتجه الرقابة المالية إلى إجبار الشركة على دفع تعويض مالي مناسب للمساهمين، معتبراً أن هذا العقاب هو الأمثل على الإطلاق، فى ظل عدم القدرة على إجبار الشركات على القيد فى البورصة مرة أخرى، مشدداً على أن الشطب الإجبارى حق مكفول لكل الشركات.
ويبلغ رأسمال الشركة 250 مليون دولار، موزعة بواقع 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات، ووافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على الشطب من بورصة الأوراق المالية فى يناير 2009، وقدم مساهمو الشركة عدة شكاوى وتظلمات إلى الإدارة المركزية لحوكمة الشركات للهيئة العامة للرقابة المالية فى مارس 2010، اتهموا فيها الإدارة بالتعنت فى توفيق الأوضاع مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة، ورفع نسبة أسهم التداول الحر إلى %5، وتفضيل الشركة الشطب الإجبارى لتجنب تعويض المساهمين المتضررين إذا كان الشطب اختيارياً.
جدير بالذكر أن الشركة افتتحت يوم الخميس 9 نوفمبر 2011 باب الاكتتاب فى أول زيادة لرأسمالها المصدر من 180.025 إلى 200 مليون دولار بزيادة 19.9 مليون دولار من خلال إصدار 1.997 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات، كما تبعتها بالإعلان فى يوليو 2012، عن فتح باب الاكتتاب لأسهم زيادة رأس المال المصدر من 200 إلى 250 مليون دولار، بزيادة قدرها 50 مليون دولار من خلال إصدار 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم الواحد.