يترقب مساهمو شركة المصرية للمنتجعات السياحية اعتماد القوائم المالية لعام 2019 وعقد جمعية عمومية للتصديق عليها، كإحدى الخطوات المهمة لإنهاء ملفات النزاع بين المساهمين الرئيسيين، وتجنب أى عقوبات من جانب إدارة البورصة بسبب تأخر القوائم.
وقالت مصادر مقربة من الشركة إن مجلس الإدارة أعلن منذ أسابيع عن المؤشرات المالية لنتائج عام 2019 والتى أظهرت تكبدها خسائر بقيمة 63.5 مليون جنيه مقابل خسائر 71.9 مليون فى 2018 وتعهدت الإدارة بإنهاء القوائم قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة عقدت جمعية عمومية منذ أسبوع تقريباً للتصديق على القوائم المالية لعام 2018، ووافق المساهمون خلالها على التصديق على القوائم المالية فى محاولة لتجنب أى عقوبات على الشركة من جانب هيئات سوق المال والبورصة قد تصل إلى إيقاف التداول بسبب تأخر إقرار القوائم لأكثر من عامين.
وأكدت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن نسبة كبيرة من المساهمين مستمرة فى رفض إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018، بجانب رفض تقرير مجلس الإدارة عن العام نفسه، بالإضافة إلى رفض التصديق على التغييرات التى طرأت على تشكيل المجلس.
مصادر: الإدارة الحالية تستهدف تسوية ملف المديونيات والترويج لمشروعات سهل حشيش
وأضافت أن ملف المديونيات السابقة بالشركة لا يزال التحدى الأبرز بين المساهمين، بعدما قاربت قيمتها على نحو 1.5 مليار جنيه، تمثل قيمة بيع أراض ساحلية لصالح عدة كيانات، ذات صلة ببعض المساهمين الرئيسيين بالشركة.
ولفتت إلى أن الإدارة الحالية بالشركة بذلت جهداً فى سبيل جدولة وتحصيل تلك المديونية، وبالفعل تم تحصيل نحو 140 مليون جنيه، وستواصل التحصيل بجانب السير فى الإجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين، علاوة على وضع خطة تطوير شاملة للترويج للمشروعات القائمة والمستقبلية بمنطقة سهل حشيش.
كانت «المال» نشرت بنهاية نوفمبر الماضى، عن خلاف حاد بين المساهمين الرئيسيين بالشركة، على خلفية مطالب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، بنظام التصويت التراكمى، بجانب اختلاف الرؤى بشأن بعض سياسات الإدارة التنفيذية، والذى تم الانتهاء منه مطلع العام الجارى بتشكيل مجلس جديد، مع الاعتماد على آلية التصويت التراكمى فى اختيار الأعضاء.
ووفقًا لآخر إفصاح بجانب بيانات التداول فى البورصة، تسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة على %24.6 من الأسهم مقابل %16.1 للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، و%8.05 لشركة مصر للتأمين، و%6.9 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%6 للمساهم محمود رهيب، و%19.6 للمساهم أشرف سليمان ومجموعاته المرتبطة ، والباقى أسهم حرة التداول.
وأكدت المصادر وجود توافق حاليا بين المساهمين على تطوير العمل بالشركة، والسعى لتفادى الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على قطاع السياحة، موضحة أن مجلس الإدارة يدرس عدة توصيات ومقترحات لتطوير المشروعات السياحية والفندقية بسهل حشيش.
ومنذ أسبوعين، قرر مجلس إدارة المصرية للمنتجعات إعادة دراسة مشروع «270» الخاص بإنشاء 321 وحدة سكنية على مساحة 44 ألف متر، والذى تم إطلاقه فى سبتمبر الماضى، بتكلفة 444 مليون جنيه، وتوقعت حينها الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.1 مليار.
وأوضح المجلس أن إعادة الدراسة تأتى طبقاً لمتطلبات السوق، نظراً لجائحة كورونا وتأثيرها على السوق العقارية والسياحية.
وعلقت مصادر قريبة من مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة المساهمين بالشركة بالتأكيد على سعيهم لإقالتها من عثرتها وخلق التوافق التام بين المساهمين، خاصة وأن الربحية وتعظيم الأعمال هى الهدف المراد لأى شركة.
وأكدت المصادر أن انخفاض مساهمتهم بالمصرية للمنتجعات مؤخراً لا يمكن اعتباره بداية للتخارج، ولكنه مرتبط بقرارات مديرى المحفظة الاستثمارية، فالبيع جاء بسبب انخفاض البورصة، ورغبة مديرى المحافظ فى تدوير المحفظة.