رفع مساهمون في بنك باركليز دعاوى قضائية ضد البنك لأنهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تراجع سعر سهم البنك بعد الكشف عن أخطاء بالأعمال الورقية أدّت إلى إصدار أوراق مالية منظمة ومتداولة بمليارات الدولارات بطريق الخطأ، بقيم تزيد عن تلك التي تمّت الموافقة عليها من الجهات التنظيمية.
رفع دعاوى فضائية ضد باركليز
في هذا الصدد قالت مجموعة من المستثمرين بقيادة صناديق معاشات الموظفين العامة في دعوى جماعية مقترحة رُفِعت، يوم الجمعة في محكمة فيدرالية بمانهاتن، إن البنك ومسئوليه التنفيذيين “أدلوا ببيانات جوهرية خاطئة ومضللة”، وفشلوا في الكشف عن معلومات مهمة حول الإفراط في إصدار الأوراق المالية بشكل غير لائق، وفعالية الضوابط والإجراءات الداخلية.
ونقلت الشكوى عن نايجل هيغينز، رئيس بنك “باركليز”، قوله إن وقف الإفراط في الإصدار ليس “معقّدًا كعلم الصواريخ”.
ولم يردَّ متحدث باسم “باركليز” فورًا على طلب للتعليق.
جدير بالذكر أن بنك “باركليز” صرّح، في شهر مارس، بأنه أصدر منتجات استثمارية بنحو 36 مليار دولار، بعد أن سجل مع المنظمين الأمريكيين، في أغسطس 2019، من أجل بيع ما يصل إلى 20.8 مليار دولار فقط، مما دفع البنك إلى إعادة شراء الأوراق المالية الزائدة، وتكبّد خسائر تبلغ 591 مليون دولار.
وقد أدى الإفصاح إلى انخفاض سعر شهادات الإيداع الأميركية للبنك بنحو 11% في يوم التداول التالي، وفقًا للشكوى.
خطة تقاعد ضباط الشرطة
يُشار إلى أن الدعوى رُفعت من قِبل خطة تقاعد ضباط الشرطة ورجال الإطفاء في مدينة بشمال ميامي بيتش، بالإضافة إلى خطة تقاعد الموظفين العامين في المدينة نفسها.
وقد قال المستثمرون في الشكوى إن بنك “باركليز” ومديريه التنفيذيين “كانوا يعرفون أو كانوا متهورين” بشأن ما إذا كانت الوثائق والبيانات العامة التي شاركوها مخادِعة.