سجلت مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات نحو 73.5 مليار جنيه، خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك في ضوء التسويات بين الجانبين، وفقا لبيانات تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية اطلعت عليه “المال”.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي منذ عام 2019؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتصل مدة تنفيذ الاتفاق المذكورة إلى 50 عاما، بقيمة إجمالية 45 تريليونًا و79 مليار جنيه. ويحدد المبالغ المالية الواجب سدادها كل عام للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ 2019 حتى 2068، وذلك بنسبة زيادة سنوية فى القسط 5.9% «مركبة»، بهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات.
ومن المقرر أن تقوم الخزانة العامة للدولة بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا أحكام القانون.
وبلغت قيمة أول قسط تم سداده فى 2019، نحو 160.5 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي ما تم سداده من أقساط حتى سبتمبر 2022 ما قيمته 558 مليار جنيه.