عقدت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة فى قطاع الاتفاقيات التجارية، اجتماعا مؤخرا للاتفاق على دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ خلال يناير الجارى.
وفى هذا الصدد أشارت الدكتورة نهى نوفل مدير عام الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إلى أنه تم الانتهاء خلال ديسمبر الماضى من توقيع اتفاق بين عدة دول أفريقية، تحت مسمى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والتى تم البدء فى التفاوض بشأنها منذ عام 2016.
وأضافت خلال ندوة عقدها قطاع الاتفاقيات التجارية مؤخرا للتعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، أن الاتفاقية تضم الـ55 دولة أفريقية «أعضاء الاتحاد الافريقى» والذى يعد ثانى أكبر تجمع اقتصادى بعد منظمة التجارة العالمية التى يبلغ عدد أعضائها 164 دولة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتزامات مصر الخارجية، مشيرة إلى أن أهم ما يتضمنه الاتفاق هو إلغاء الحواجز الجمركية، بالإضافة إلى القيود الغير جمركية، لخلق سوق قارية للسلع والخدمات لأكثر من مليار نسمة وحجم ناتج محلى يتخطى 3 تريليونات دولار.
وأشارت «نوفل» إلى أن مشاكل الشحن تعد من أهم المشكلات التى تواجه زيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية، موضحة أنه ورد لقطاع الاتفاقيات التجارية العديد من الشكاوى من قبل المصدرين الراعبين فى زيادة الصادرات لأفريقيا حول أسعار الشحن وعدم وجود خطوط أكثر لأفريقيا.
وأكدت على أن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية تقوم بتطبيق عدة مبادرات، أهمها تنفيذ مبادرة جسور والتى سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك مع خطوط شحن تتجه بالفعل إلى أفريقيا والتى يمكن أن تساعد على حل تلك المشكلات، كما أنه جارى التفاوض على تنفيذ مبادرات أخرى مع شمال وغرب أفريقيا خاصة فى النقل البرى والجوى.
من جانبه أشار المهندس فاروق مصطفى عضو لجنة تنمية صادرات مواد البناء إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تحملت فى التسعينات %50 من تكلفة الشحن إلى أفريقيا، إلا أنه تم تصفية شركة شرق افريقيا نظرا للخسائر التى حققتها فى التسعينات لعدم فاعلية تلك المبادرة، مشيرا إلى أن تلك الشركة تأسست من 10 شركات بهدف زيادة التصدير لأفريقيا.
وأوضح أنه تقدم بطلب لوزارة الصناعة والتجارة لتفعيل ألية أكثر فاعلية، والتى تتركز فى تنفيذ اعفاءات ضريبية للشركات التى تقوم بالتصدير لأفريقيا، مرحبا بمبادرة جسور التى يمكنها تخفيض أسعار الشحن.
وتابعت الدكتورة نهى نوفل مدير عام الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية تشمل سلعا وخدمات وآلية لتسوية المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بين دول الاتحاد الافريقى، كما تم الانتهاء من نصوص الاتفاق فنيا وقانونيا، والتى تشمل قواعد المنشأ، والتعاون الجمركى، وتسهيل التجارة، والقيود غير الجمركية، وتجارة الترانزيت، والمعالجات التجارية، وجارى التفاوض حاليا على جداول الالتزامات لكل دولة.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تحرير الجمارك عن %90 من السلع بين دول الاتحاد بهدف الوصول إلى صفر جمارك خلال 5 سنوات للدول النامية و10 سنوات للدول الأقل نموا، أما باقى السلع فيتم تحرير %7 منها على مدار 10 سنوات، و %3 من السلع لن يتم تحريرها ويتم مراجعتها دوريا كل 5 سنوات، لافتة إلى أن كل دولة لديها الحرية فى اختيار السلع التى يتم تحريرها.
ولفتت « نوفل « إلى أن أغلب الصادرات المصرية تتجه داخل أفريقيا إلى دول الشمال بنسبة %61 ونسبة أقل إلى دول الشرق التى تتعاون مع مصر فقط من خلال اتفاق الكوميسا، ونسبة أقل بقليل مع دول الجنوب والغرب، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد سيعمل على فتح نوافذ جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع غرب ووسط وجنوب أفريقيا.
وأشارت إلى أن كافة الدول الافريقية وقعت على الاتفاقية فى ديسمبر الماضى عدا إريتريا، بينما قامت 36 دولة بالتصديق على الاتفاقية، ووفقا للنص القانونى للاتفاق فانه يتم تنفيذه بعد تصديق 22 دولة فقط، وأهم دول قامت بالتصديق تتركز فى دول الجنوب والغرب الأفريقى.
وتابعت « نوفل « أنه تم اتخاذ قرار خلال قمة ديسمبر الماضى ببدء تطبيق الاتفاق فى يناير 2021 والذى يتمثل فى تطبيق الاتفاقية بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد المبادئ الأساسية للاتفاق، وهو عدم تبادل اعفاءات أو أفضليات إلا فى حالة قيام الدولة المقابلة بمنح نفس تلك الاعفاءات فى المعاملة التجارية.
كما تقرر أن يبدا الاتفاق على قائمة السلع الغير حساسة والتى تصل إلى %90 من السلع، وذلك بناءاً على قوائم المنشأ التى تم الاتفاق عليها.
وأشارت إلى أن 41 دولة تقدمت خلال القمة الاخيرة باعفاءاتها الجمركية، المزمع بدء التداول بشأنها، مشيرة إلى أن يوجد فى أفريقيا 4 اتحادات جمركية، فى الغرب والشرق والوسط والجنوب، والتى تتعامل ككتلة واحدة مع أى دولة أو اتحاد مماثل.
وأكدت أن مصر تقدمت بجدول للسلع التى يمكن تحريرها جمركيا خلال 5 سنوات والتى تبدأ فى يناير الجارى، والتى تضم قرابة 5825 سلعة وتدخل فيها الصناعات الهندسية ومواد البناء وكيماويات ومنسوجات، مضيفة أن التطبيق مرتبط بالتصديق، والدول حاليا التى تعد جاهزة للتطبيق تصل إلى 6 دول منها مصر وزامبيا وموريتانيا، متوقعة زيادة الدول خلال أشهر قليلة، فى ظل اهتمام كافة الدول بالاتفاقية الجديدة.
وبالنسبة لتحرير الخدمات فيما بين دول الاتفاقية، فتم مناقشة البدء بـ5 خدمات والتى تتمثل فى الخدمات المالية، والنقل، والأعمال التجارية، والسياحة، ووسائل الاتصال، وتقدمت 34 دولة بجداول التزاماتها بالنسبة للخدمات ومن بينها مصر.