خاطبت وزارة المالية الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لتقييم منظومة النافذة الواحدة التي تقوم بتطبيقها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 لمتابعة تنفيذ المنظومة.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية عبر الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية ووكيل الوزارة، بضرورة دراسة منظومة النافذة الواحدة والرد خلال يوليو لرفعها للجهات المعنية، خاصة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، تقدمت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة بمذكرة تضم كل آراء شركات النقل الدولي “الفريد فوروردر “، خاصة المتعاملين مع مطار القاهرة.
وأكدت المذكرة التي تم توقيعها من قبل شركات النقل الدولي، أن الهدف من إنشاء النافذة الواحدة، التسھیل في العمل اللوجستي وسرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع، ووصولھا باختلاف أنواعھا إلى أصحاب الشأن بطریقة سریعة وبتكلفة أقل، إلا أنه مع التعامل على أرض الواقع ظهرت العديد من المشكلات.
موظفو شركة “mts” ليست لديهم خبرة في تداول المستندات
وتركزت تلك المشكلات في أن الشركة مقدمة الخدمة “MTS” أصبحت حائلًا ومعوقًا ما بین الجمارك وصاحب الشأن، علاوة على أن موظفي الشركة لیست لديھم الخبرة الكافیة في تداول المستندات الخاصة بعملیات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الصدد، أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، إلى أنه كان من المفترض أن يكون موظفو الشركة ھمزة الوصل بین الجمارك وأصحاب الشأن “مصدرين ومستوردين” أو من ينوب عن أصحاب الشأن “المستخلصین”، لاختصار وقت الإجراءات الجمركیة حتى یتم إنجاز العمل في أسرع وقت، وبأقل مما كان یستغرق قبل استخدام النظام.
زيادة المصاريف والأرضيات بعد دخول الشركة للعمل
وأضاف أنه لم يحدث ما وعدونا به من تقلیل زمن الإجراءات، بل زادت مشكلات الربط وزاد زمن الإجراءات بشكل كبیر، بحجة وجود أعطال كثیرة بالسیستم، وهو ما زاد من الأعباء على الجمیع، بخلاف زيادة مصاریف الأرضیات نتیجة الأعطال المتكررة.
وأشارت “المذكرة” إلى أن زمن الإفراج قبل تطبیق النظام الجديد كان أسرع بكثير قبل تطبيق منظومة النافذة الواحدة، حيث زادت مدة التداول، وبالتالي زاد زمن الإفراج بعد التطبیق.
كما نوهت المذكرة بأن الشركة قامت بوضع تعریفة خاصة بخدماتھا مبالغ فیھا رغم تأخر تقدیم الخدمة والتى تسبب أیضًا في زیادة مصارف التخزین والأرضیات المقررة على بعض الرسائل الواردة، والتي أحیانا تزيد عما یدفع كضریبة جمركیة على الوارد، كما تؤدي إلى تكدس البضائع في المنافذ.
وتابعت المذكرة أنه قبل تطبيق النظام الذي وضعته الشركة فكان زمن الإفراج الجمركي كان الأسرع؛ حيث لم يكن یتعدى الـ3 ایام في حالة وجود عروض على الجھات الرقابیة ویوم واحد فقط اذا كانت البضاعة الواردة لا تستدعى العرض على الجھات الرقابیة، ليكون الزمن المستغرق للأفراج یصل قرابة الشھر و احیانا یزید على ذلك بسبب عدم كفاءة الخدمات التي تقدمھا تلك الشركة.
تراجع مصر عالميًا في الجمارك لتصل للمركز 173 بين 175 دولة
وأشار أيمن الشيخ الى أن كل تلك الأسباب أدت الى تراجع مكانة مصر في احصائیات البنك الدولي و منظمة الجمارك العالمیة، موضحا أننا وصلنا الى المركز 173 من مجموع 175 دولة.
وتابع أنه بالمقارنة بين مصر وكثير من دول العالم، فليست هذه منظومة الشباك الواحد، أو النافذة الواحدة، كما أن المبالغة فى تحصیل الرسوم والتأخیر الغیر مسبوق للافراج عن الشحنات خلق العدید من المشاكل و فقدان الثقة بین شركات التخلیص و أصحاب الشأن الذین لا یستوعبون ما یحدث، حيث كان يتم الدفع أقل ويتم الافراج أسرع قبل تطبيق المنظومة الجديدة.
وأشارت المذكرة الى أنه قصر التعامل للسداد لمستحقات الشركة مع بنك واحد للسداد ” بنك عودة ” یزید من حدة الزحام والتعطیل برغم أنه في حالة زيادة عدد البنوك المعنية للسداد يعمل على تقلیل اعداد المتعاملین الذین یتزاحمون امام البنك الواحد المخصص للسداد.
مطالبات بأن رجال الجمارك المتعاملين مع أصحاب الشأن
واقترحت المذكرة أن يكون رجال الجمارك هم المتعاملون مع عملاء الشركة من المستخلصين وأصحاب الشأن، ليتم خلال فترة يتم الاتفاق عليها تدريب العاملين بالشركة كفترة تدريبية على تداول المستندات.
كما أنه من بين الحلول أيضا التأكد من صلاحیة الربط الالكتروني مع كافة الجھات الرقابیة النوعیة المعنیة بالامر و صیانتھ باستمرار لتجنب الاعطال و لتقلیل المشاكل، وكذا ربط نظام الشركة مع كافة جمارك دول العالم الخارجى و التى یظھر من خلالھا البوالص المتداولة بین مصر وكذلك الفواتیر وشھادات المنشأ للبضائع الواردة من دول العالم الي مصر لضمان انتهاء مشاكل الفواتیر وشھادات المنشأ المزورة والتي تستغرق وقت وجھد من موظفي الشركة وموظفى الجمارك للتحقق من صحة المستندات المقدمة الیھم .
وطالبت المذكرة بوقف تحصیل الرسوم بواسطة الشركة لحین الوصول الى رضاء المتعاملین معھا على مستوى الخدمة المقدمة و شعورھم بحجم التوفیر الفعلى فى الوقت و في الارضیات والغرامات المسددة، على أن یعاد التقییم للخدمات بأسعار مناسبة تتوافق مع حجم رسائل المقدم عنھا للافراج.
انتقادات لتعريفة الشركة في التعامل مع الشحنات بنفس القيمة
وأشارت المذكرة الى أن الشركة تقوم بتحصل الرسوم عن الشحنة التى تزن واحد كجم تماما مثل الشحنة التى تزن 500 كجم و بحیث لا یشعر اصحاب الشأن بوجود اعباء مالیة علیھم نتیجة دفع ھذه الرسوم او المصاریف مقابل خدمات تعوق و تأخر الإفراج عن البضائع.
وطالبت الشعبة بایجاد فرصة لتواجد شركات اخرى تقدم نفس الخدمة الى جانب ھذه الشركة لخلق جو من المنافسة فى اداء الخدمة لصالح المتعاملین و بحیث یكون اختیار المتعاملین لاى منھم حسب افضلیة مستوى الخدمة و السعر و الاداء و الفائدة الفعلیة و حتى لا تكون الخدمة حكرا على شركة واحدة تتوقف معھا مصالح الناس اجمعین حین تتعطل اجھزتھا عن العمل.
وطالبت الشعبة بوضع رقابة صارمة لمعرفة من المتسبب في تاخیر الافراج عن البضائع و تعطیل انھاء الاجراءات على ان یكون ذلك واضحا علي الحاسبات الألیة، اسم المتسبب لكي یراعي المراقبة الجیدة ووضوح اسباب التأخیر و معرفة من المتسبب فى التأخیر دون اللجوء الي المصالح الحكومیة لتقدیم شكاوي او تظلمات و تجنبا لضیاع الوقت و الجھد و المال.
كما أشارت الى ضرورة وضع ضوابط زمنیة ملزمة للشركة مقدمة الخدمة و ان تضع اطار زمنى محدد لانھاء اجراءات اى شحنة من لحظة استلام اوراق الشحنة وحتى انتھاء وارسال رسالة الكترونیة محدد بھا ما تم من اجراءات و ما سوف یتم فى اطار زمنى محدد على ان یتم ذلك فى موعد اقصاه 48 ساعة من استلام اوراق الشحنة.
مستخلصو بورسعيد يرفعون مذكرة بمشكلات النافذة الواحدة
من جانبه، أكد محمد سعده رئيس مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية، أن الغرفه تلقت من الاتحاد العام للغرف التجارية الاطار التنفيذي لتطوير وادارة وتشغيل منظومة النافذه الواحده بعد تحديثها، لدراستها وإبداء ملاحظات الغرف عليها، تطبيقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 لمتابعة تنفيذ المنظومة.
وتابع سعدة أن المتعاملين مع الشركة طالبوا بزيادة عدد موظفي الجمارك العاملين بالمركز الجمركي اللوجستي، كما تقوم وزارة المالية بتدعيم الادارة المركزية بجمرك بورسعيد بكوادر شابة قادرة على فعالية الأداء كما اننا اعددنا مذكرة رسمية بمطالب المستوردين والمصدرين ومستخلصي الجمارك بهذا الشأن.
وطالب إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة تجارة بورسعيد بإخراج الصادرات والطرود البريدية من منظومة النافذة الواحد.
لافتا إلى أن طرود السفن لا تحتمل التأخير فى اجراءات الإفراج الجمركي التى تحدث حاليا والتى قد تتسبب فى مغادرة السفينه للميناء قبل حصولها على الطرد.
وقال أن سيستم المركز اللوجستي بطئ وطويل ولا يتناسب مع خطة الدولة في زيادة الصادرات، خاصة وأن طبيعة البضائع المصرية لا تتحمل مصروفات اضافيه نتيجة تأخير الإجراءات الجمركية.
وقال أن أصل تطبيق منظومة النافذه الواحده يتلخص في ترشيد البضائع الواردة وحجب المخالف منها وتنظيم العمليه اللوجستية، لافتا الى أهمية تواجد كوادر بالمركز اللوجستي تختص بالافراج عن الصادر دون بطء يضر بسمعة مصر.
وقال طارق غانم سكرتير شعبة المستخلصين بغرفة تجارة بورسعيد، أن نقابة مستخلص جمارك بورسعيد سبق وأن أستعرضت أمام ممثلي وفد البنك الدولي، الذي زار الموانى المصرية مؤخرا لتقييم تجربة النافذه الواحده فى بداية تطبيقها وبحضور قيادات الجمارك مشكلات الإفراج الجمركي، وبطء حركة العمل بالمركز الجمركي اللوجستي الجديد الذي تدير شركة ” MTS “، وذلك في إطار تقييم البنك لتجربة المركز التكنولوجي المطور.
وتابع أنه سبق أيضا وطالبنا بعقد اجتماعات مع قيادات مصلحة الجمارك والشركه ولكن مازالت المشاكل دون حلول .
قال ممدوح حافظ، نقيب مستخلص جمارك بورسعيد إلى أن المشكلات التى يعانيها المستخلصون تتضمن عدم اكتمال البنية الأساسية لمنظومة العمل بالمركز اللوجستي المنوط به تطبيق النافذة الواحدة بميناء غرب بورسعيد، كما أن فشل السيستم الإلكتروني الذي تديره شركة ” MTS ” يؤدي إلى تعطل الإفراج الجمركي عن البضائع وتكبد التجار غرامات تأخير، ما يؤدي لسحب الدولار من أسواق بورسعيد وارتفاع سعره مقارنة بباقي محافظات مصر.
وقال حافظ أن قيادات جمارك بورسعيد تقدموا أيضًا بمذكرة بالمشكلات التى تسبب بطء الإفراج الجمركي عن البضائع، تضمنت 47 عائقًا، لافتا إلى أن وزير المالية أصدر قرارا رقم 394 لسنة 2019، بتحصيل مصروفات إدارية نظير ما تتكبده مصلحة الجمارك، نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن المواعيد المقررة؛ لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة أو المصدر عبر منظومة النافذه الواحدة.
كما الزم القرار سداد مبلغ 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزه للكشف والمعاني ولم يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الموعد الذي أخطر به عبر منظومة النافذه الواحدة وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها .
وتضمن القرار أيضًا سداد مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع يتأخر فية صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن الحضور فى الموعد الذي تم إخطار ه به عبر منظومة النافذة الواحدة؛ لإجراء عملية الكشف والمعاينة، للرسالة المقيد عنها البيان الجمركي بالمنظمة؛ وذلك اعتبارا من الموعد المحدد بالأخطار.
وأشار أن أكثر التأخيرات التى تحدث تكون بسبب تعطل السيستم الذي مازال غير مربوط بميناء غرب بورسعيد.
السيد فؤاد – أماني العزازي