طالب نواب اللجان الاقتصادية بمجلسي الشيوخ والنواب بإلغاء او تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة والمقرر تطبيقها هذا العام خوفا من تاثيرها سلبا علي البورصة المصرية .
و تقدم النائب محمد طه الخولي، عضو بمجلس النواب، بمشروع قانون لتأجيل سريان قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى نهاية عام 2022.
وحسب المذكرة الايضاحية للتعديل، فقد صدر القانون ١٩٩لسنة ٢٠٢٠ واستهدف تأجيل الضريبة على الأوراق المالية في البورصة حتى نهاية ٢٠٢١ مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، وخاصة تداعيات أزمة كورونا.
ومع قرب تطبيق القانون وصدور تصريح من وزير المالية بهذا الشأن، ما كان له أثراً سلبية على البورصة وتوالت الخسائر وقرر عدد كبير من الشركات والأفراد الخروج من البورصة، والتوجه إلى دول أخرى، ومنها تركيا.
وأكد عضو مجلس النواب في تصريحاته ل”المال” أن الأسباب التي دفعت إلى تأجيل التطبيق حتى نهاية هذا العام مازالت سارية، ومازالت جائحة كورونا مستمرة وتداعياتها الاقتصادية مستمرة، ما يتطلب تاجيل التطبيق لمدة عام حتى نهاية عام 2022، واجراء حوار موسع بين وزارة المالية وسوق الأوراق المالية ولجنتى الخطة والاقتصادية بمجلس النواب للوصول إلى بدائل لهذه الضريبة الطاردة للاستثمار في البورصة .
من جانبه ، اكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي ضرورة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة لصعوبة تطبيقها في الوقت الراهن بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا الي انه بمجرد عودة المجلس للانعقاد الاسبوع القادم سيتقدم بطلب لمناقشة هذا الامر داخل لجنتي الخطة والموازنة والاقتصادية واستدعاء المسئولين عن الامر لمناقشتهم في مدي امكانيه تاجيل تطبيقها حتي يناير 2023 بدلا من 2022.
واضاف الصعيدي في تصريحاته ل:”المال” ان تطبيق تلك الضريبة غير ملائم الان ، خاصة وان البورصة المصرية ليست في احسن حالتها.
واكد النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ان بمجرد عودة المجلس للانعقاد في الخامس من اكتوبر المقبل ، سيتقدم بطلب مناقشة لالغاء ضريبة الارباح الرأسمالية علي البورصة وليس تأجيلها ، لكون خطوة التأجيل مجرد حل مسكن لهذه الضريبة التي تم تاجيلها منذ 2014 لاكثر من مرة ، موضحا ان البورصة لا تتحمل تطبيق قوانين بهذا الشكل لكونها ستؤثر سلبا علي المتعاملين بها .
واشار في تصريحاته ل:”المال” الي ان طرق محاسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية تختلف عن ضريبة الدمغة التي استوعبها السوق ، فلماذا نربك البورصة بهذه الضريبة الجديدة في هذا التوقيت الصعب.
واضاف ان لم يتاح إلغاءها فمن الضروري تأجيلها مرة اخري لحين تحسن وضع السوق والبورصة بشكل عام.