قال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إنه طالما كانت البورصة تتبع قواعد الشفافية والحوكمة فإنه لا يوجد فارق بين إن كانت ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد البورصات العربية السنوي العاشر، اليوم الأربعاء، أن منح التراخيص للشركات المالية غير المصرفية وشركات السمسرة لتداول السندات سيعزز من السيولة في البورصة وجذب مستثمرين جدد.
وأوضح مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، أنه لا فارق بين قواعد الحوكمة للأسهم أو لأدوات الدين.
وشدد على ضرورة اتباع قواعد الحوكمة سواء للشركات المقيدة أو غير المقيدة بالإضافة إلى تطبيقها في الحكومة وشركاتها التابعة.