أكد المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل، أن الوزارة كانت تمتلك فقط 300 مكتب توثيق، وخلال 3 سنوات وصل عدد المكاتب إلى حوالي 720 مكتبًا، وتم القضاء على العمل الورقي داخل مكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية.
وأوضح خلال جلسة التحول الرقمي التي عقدت اليوم الاثنين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي 2023 – أن الوزارة استطاعت ميكنة كافة المكاتب، وتم نقل الموظفين من التعامل بالطريقة التقليدية إلى طريقة مميكنة بالكامل.
وذكر المتحدث أن الوزارة تصدر في المتوسط 35 ألف توثيق، حيث يتم خدمة حوالي 20 مليون مواطن سنويًا داخل مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري.
وأشار إلى أن هدف الوزارة كان زيادة قدرة المواطن على الحصول إلى التوكيل بأدوات مبتكرة دون الحاجة للمكاتب، ومن هنا نشرت سيارات الخدمة، والتواجد من خلال فروع التوثيق في المراكز التجارية، إلى جانب خدمات الإنترنت مثل منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل.
ولفت إلى أن الوزارة طورت ماكينة يمكن للمواطن من خلالها استصدار توكيل قضائي عبر الماكينة فقط دون وجود أي موظف، ومن المستهدف نشر تلك الماكينة داخل كافة المحاكم.
وأوضح أن 65% من التوكيلات في مصر هي توكيلات قضايا، على أن تصدر تلك الماكينة الوثائق بختم حي لأول مرة في العالم.وأوضح أن الوزارة بدأت في نشر تلك المراكز على مستوى المحافظات، وبنهاية عام 2023 ستتواجد على مستوى مصر بالكامل.
وتناول أسامة طه مدير قطاع التحول الرقمي وإدارة النظم في النيابة العامة، خطوات التحول للخدمات الرقمية وتضمين الشمول المالي في خدمات النيابة العامة، مشيرا إلى تعاون النيابة مع شركة إي فاينانس لتطبيق خدمات الشمول المالي بداية من تطوير أنظمة البنية التحتية وتحقيق التكامل بين الجهات المتعاملة مع النيابة.
وأوضح أن النيابة توفر خدمات تقاطع بشكل يومي مع المواطنين مثل نيابات المرور والأسرة وغيرها، مشيراً إلى أن النيابة بدأت في تطبيق الدفع الرقمي في نيابات المرور، وتم تطبيقها إلزاميا على كل نيابات المرور على مستوى الجمهورية.
وقال المتحدث إن المرور نجح في ربط كافة نيابات المرور عبر حساب واحد، مما سهل على المواطن الحصول على شهادة إبراء الذمة من أي مقر لنيابة مرور على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أنه مع نجاح مشروع نيابات المرور، تعمل النيابة العامة حاليًا على تعميم التجربة في نيابات أخرى مثل نيابة الأسرة وتنفيذ الأحكام.