أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن القرار الذي أصدرته الوزارة اليوم بشأن إلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر، سيطبق علي أي فندق نتلقى عنه شكاوى بشأن عدم التزامه بسداد مستحقات العاملين به أو تسريحهم.
وقال عبد العاصي لـ”المال”، إن أي شكوي تتلقاها الوزارة يتم التحقيق فيها وفي حال ثبت علي الفندق عدم التزامه بسداد حقوق العاملين سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، “إلا حقوق العاملين”.
وأضاف أن قرار إلغاء الترخيص لا يأتي كمرحلة أولي ولكن يتم إصدار تحذير للفندق لتوفيق أوضاعه حتي لا يتم اتخاذ أي عقوبة رسمية ضده.
وأشار إلى أن الفندق الملغي ترخيصه سيعمل مرة أخرى بعد فترة معينة بدون أن يوضح المدة الزمنية، ولكن بشرط توفيق أوضاعه.
وأوضح أن قرار إلغاء الترخيص للفندق كان بسبب عدم قيام إدارته بدفع مستحقات العاملين به وعدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار.
وذلك بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحي والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف السياحة في جميع دول العالم.