أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، أنه سيتم عقد جمعية عمومية للبورصة خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك لتوقيع عقود مع بورصة الأوراق المالية بهدف وضع نظام التداول واشتراطات العضوية بالبورصة المصرية للسلع.
وقال عشماوي، مساعد وزير التموين فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم الاتفاق على السلع التى سيتم تداولها فى البورصة، وهى القمح، والسكر، والأرز، والقطن، والحديد، على أن يتم البدء بسلعة القمح فى أول عملية تداول، وذلك خلال منتصف عام 2021.
وأضاف عشماوي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهت من وضع اشتراطات المخازن التابعة للبورصة، وسيتم الإعلان عن تلك الاشتراطات قريبًا، كما أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من السلع تباعًا عبر منصة إلكترونية.
وأشار إلى أن البورصة السلعية هى أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية للتجارة، وتشتمل على 4 عناصر هي: مستودعات ومخازن لها اشتراطات ومواصفات محددة، إضافة إلى المناطق اللوجستية، فضلًا عن الأسواق سواء جملة أو متخصصة، وأخيرًا البورصة السلعية.
وأوضح عشماوي، أن البورصة المصرية للسلع تقوم بتوصيل المنتج السلعة إلى المستهلك مباشرة، شريطة أن يكون المنتج والمستهلك شركات أفراد أو شركات مساهمة لها سجل تجارى.
وأكد عشماوي، أن البورصة السلعية منصة إلكترونية تعمل على تقليل الاحتكار والوسطاء من منظومة تداول السلع، وسيكون لها انعكاس إيجابى على المستهلك، بحيث تكون كل سلعة لها اشتراطات ورتب فرز أ، وفرز ب، وفرز ج، وبالتالى ستعمل على تخفيض سعر البيع للمستهلك النهائى.
يُذكر أن شركة البورصة السلعية تأسست منتصف العام الحالى برأسمال 100 مليون جنيه، وتم تشكيل مجلس إدارة شركة البورصة السلعية، باختيار الدكتور إبراهيم عشماوى رئيسًا للبورصة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية نائبًا، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن البنك الأهلى، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للتأمين، وإى إف جى هيرمس، والهيئة العامة للسلع التموينية، و«القابضة للصوامع والتخزين»، إضافة إلى 3 أعضاء من البورصة المصرية.