أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام في تصريح خاص لـ«المال» ردا على سؤال توافر السلع في منافذ التموين بعد قرار توحيد سعر الصرف أن الدولة ممثلة في وزارة التموين وجهاتها التابعة ملتزمة بطرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 15 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.
وقال كمال إن ذلك يأتي من خلال زيادة الإتاحة من كافة السلع وتكوين مخزون استراتيجي ضخم يصل الي 24 شهرا عبر تكثيف المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية والتعاقدات التي يتم إبرامها مع الموردين.
كان البنك المركزي قال اليوم في بيان إنه يسعى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأضاف المركزي، أنه يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتابع المركزي أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.